“مواطنون ملقحون” غير راضين بالتخفيف الذي أعلنت عليه حكومة تصريف الأعمال

طالب العديد من المواطنين بتخفيف أكبر للقيود الاحترازية، خاصة مسألة توقيت الفتح والإغلاق، واعتماد جواز التلقيح ما دام أن عدد الملقحين يقارب 20 مليون، مظهرين عدم رضاهم بالتخفيف الذي أعلنت عنه حكومة تصريف الأعمال يوم أمس الخميس.

وقالت إحدى التعليقات ” على الدولة تكون واضحة وتخرج للتواصل مع الشعب، فقد طالبونا بالتلقيح، وقمنا بذلك وعدد الملقحين يتجاوز نصف الشعب”، وتساءل “متى ستزول هذه الإجراءات؟”

وقال آخر “دابا هذا بلاغ، ولينا كان فرحوا يلا خلاونا نخرجوا حتال 23:00 .. أشنو الدور ديال شهادة التلقيح يلا اتفرضوا علينا اندخلوا مع 23:00 ديال الليل”. وأضاف “العالم يعيش حياة عادية ونحن لا نزال مقيدين، من أين أتيت وإلى أين أنت ذاهب..”.

بينما طالب آخرون بفتح نقاش حول مرسوم الطوارئ ودراسة إمكانية إلغائه والعودة للحياة الطبيعية شيئا فشيئا، وقال مواطن في هذا الصدد “لا شيء من هذا البلاغ مهم يجب الغاء مرسوم الطوارئ بصفة نهائية لأنه أصعب ويضم بين ثناياه قيود ليست جيدة وليست في صالح المواطنين انتبهوا واستيقظوا لماذا لا يتم الحديث عنه. وانصب الحديث عن تخفيف اجراءات.”

وكانت الحكومة قررت ليلة أمس الخميس اتخاذ مجموعة من التدابير، ابتداء من اليوم، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار التحسن التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وبالنظر إلى التقدم الكبير الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.

وشملت هذه الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة “جواز التلقيح”، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.

ومن ضمن التدابير الأخرى إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة ليلا، شريطة عدم تجاوز 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.

كما تشمل هاته التدابير السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

وقررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، مشيرة إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلنة، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.