تواصل مباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، صرف الأموال العمومية، في أمور يصفها البعض بـ”التافهة”، وذلك بالتزامن مع التحقيق المفتوح ضدها، بخصوص اتهامات تتعلق بارتكابها لعدة اختلالات في التسيير.
في هذا الصدد، أورد موقع “مغرب إنتلجونس”، أنه في جهة كلميم واد نون، التي تترأس مجلسها وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية مباركة بوعيدة، “لم ينجح أي مشروع عمليا”.
وقال الموقع، إن المعارضة في المجلس، تتهم بوعيدة، بـ”الاهتمام بكل شيء، باستثناء الأساسي، بحيث تركز على الأعمال الترويجية ذات الأجر الجيد لمقدمي الخدمات، وشراء الهدايا الثمينة للضيوف وغيرها من الأمور التافهة”.
وأوضح المصدر، أن بوعيدة، التي رفعت في وقت سابق شعار “التقشّف”، تواصل هذا الأمر، حيث قامت بإبرام عقدين، الأول يتعلق بتنظيم فعاليات باسم الجهة، والتي ستكلف أكثر من 2.2 مليون درهم.
وستسفيد شركة “مركبات باب الصحراء”، من الصفقة الأولى، فيما يرتبط الثاني بإيواء وإطعام الضيوف وتبلغ تكلفته ما يناهز المليون درهم، وتم منح هذا العقد لشركة “4S Négoce”.
وذكّر “مغرب إنتلجونس”، بأن القضاء يحقق في عدد من الشكاوى المقدمة من طرف المعارضة في مجلس الجهة، وتتعلق بعدة اختلالات في تسيير شؤون الجهة.
وتتعلق هذه الاختلالات، التي تحقق فيها الفرقة الوطنية، بتبديد أموال عمومية، والأسواق الوهمية، والإنفاق غير المشروع وغير المبرر، ومخالفة قوانين المشتريات العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )