موازاة مع قرار انضمام حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، إلى الحركة الشعبية، عرفت “السنبلة” ما وصف بـ”الهجرة الجماعية”، في مجموعة من الأقاليم والعمالات، في تطورات ربطها العديد من المتابعين بما يقع على المستوى الوطني داخل “حزب لعنصر”، وذلك قبل أسابيع قليلة عن الانتخابات المقبلة.
وكشفت مصادر متطابقة أن سعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي للناظور، ومسؤول الحركة الشعبية بالمدينة المذكورة، والشخصية التي كان لعنصر قد كلفها بإعادة تنظيم فرع الحزب بالمنطقة، عقب الأزمة التي كان قد شهدها قبل شهور، قرر حمل حقائبه من “السنبلة”، والالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار، استعدادا لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بألوانه.
وأضافت المصادر أن الرحموني، لم يغادر الحركة الشعبية لوحده، حيث أقنع عدداً من مسؤولي الحزب في بعض مدن وقرى الإقليم، بالالتحاق به إلى التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي ما يزال يواصل مفاوضاته مع العديد من الوجوه السياسية البارزة في المنطقة، بغية إقناعها بالانضمام إليه ودخول الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية بألوانه.
وعاش حزب الحركة الشعبية خلال الأسابيع الماضية، على وقع مجموعة من الأزمات الداخلية، التي انطلقت بانشقاق عدد من القيادات، من بينهم عز الدين التويمي، العضو السابق بالمكتب السياسي، وتأسيس حزب جديد تحت مسمى “اتحاد الحركات الشعبية”، بعدما اعتبروا أن لعنصر، عمل على إقصاء عدد من الأعضاء خلال فعاليات المؤتمر الأخير.
وكما تسود حالة من الشكّ بخصوص مستقبل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي قرّبته بعض المصادر من مغادرة “السنبلة”، وحمل ألوان حزب الاستقلال أو التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي دفع العديد من متابعي الشأن السياسي، إلى الإجماع على أن الحركة الشعبية، سيشهد أشبه بـ”انتكاسة” في الاستحقاقات القادمة.
هذا، وكانت خطوة قبول انضمام شباط إلى الحركة الشعبية، قد أثارت حفيظة العديد من السمؤولين داخل الحزب، معتبرين بأن القرار قد يهدّد الاستقرار الداخلي لـ”السنبلة”، في حال تمكن الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، من السيطرة على “حزب أحرضان”، بعد الانتخابات المقبلة، سيما مع وجود ترحيب بالتحاق، من قبل القيادات على رأسها محمد أوزين، الذي كان الشخص الذي نسّق معه.
ويبرّر مسؤولو الحركة الشعبية، مخاوفهم من شباط، بكونه يغلب المصلحة الشخصية على حساب المصالح العامة للحزب، وهو ما عبّر عنه بوضوح حين قرّر مغادرة الاستقلال الذي تزعمه لسنوات والالتحاق بحزب منافس له، في سابقة من نوعها بالمشهد السياسي المغربي، كما اتهموا القيادات التي وافقت على انضمامه بـ”الإساءة للحزب”.
جدير بالذكر أن حزب الحركة الشعبية، حلّ ف المركز الخامس خلال الانتخابات التشريعية الماضية، خلف كلّ من التجمع الوطني للأحرار، الرابع، والاستقلال الثالث، والأصالة والمعاصرة الثاني، والعدالة والتنمية المتصدر، وبعدد مقاعد لا يتعدى 27، بفرق يزيد عن الـ 98 مقعداً عن صاحب الرتبة الأولى، و75 عن الثاني.
تعليقات الزوار ( 0 )