مهنيو بريد المغرب يصعدون في احتجاجاتهم وسط استمرار صمت الإدارة المركزية

قرّر مهينو بريد المغرب، الاستمرار في تصعيد أشكالهم الاحتجاجية ضد الإدارة المركزية والحكومة، من أجل تحقيق كافة المطالب التي رفعتها النقابات الممثل لشغيلة القطاع، منذ بضعة شهور، وعلى رأسها رفع الأجور، والتعجيل بإخراج النظام الأساسي المؤطر للقطاع، إضافة إلى فتح مباريات التوظيف لحل مشكل الخصاص المهول في الموارد البشرية.

وكانت النقابات البريدية الثلاثة، قد أعلنت، في وقت سابقٍ، أنها ستلجأ إلى التصعيد ضد الجهات المسؤولة، بعد استنفاد كافة الوسائل الحوارية، دون التوصل إلى أي نتيجة، حيث قالت كل من النقابة الوطنية للبريد، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للبريد، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إنهما، سينفذان إضراباً تصعيدياً لـ3 أيامٍ.

وأكدت النقابتان في بلاغٍ مشترك لهما، على أن “استهتار الإدارة ينتج أوضاعاً جدّ مقلقة لانتشار فيروس كورونا بين البريديات والبريديين، مشدّدتان على أن الشغيلة لن تتنازل عن ملفها المطلبي المشترك، والمجسد في الزيادة في الأجور، وطي ملف النظام الأساسي، وحل نقص العنصر البشري، وتسوية الترقية لسنتي 2018و2019، والوحدة النظامية والهيكلية.

وطالبت النقابتان بضرورة احترام الحريات والحقوق النقابية وإرساء حوار جاد وفعال ومنتج، مع الإدارة المركزية لبريد المغرب، منبهتان، إلى اعتزامهما، خوض إضراب تصعيدي لمدة 72 ساعة، وذلك خلال أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، 29/30/31، مع مقاطعة كل أشكال المداومة الخارجة عن كل التنظيمات والقوانين.

ومن جهتها، أكدت النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مشاركتها في الإضراب التصعيدي المعلن عنه، مجددةً المطالبةَ بتحسين الوضع المادي للمستخدمين عبر الزيادة في الأجور، وتعميم الإجراء الذي اتخذته الإدارة فيما يتعلق بالتقاعد التكميلي، مع الإسراع بتسوية لوائح الترقية.

ووقفت النقابة على عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها، “بل وتنصلاها واستمرارها في التماطل والتسويف، سواء فيما يتعلق بورش تحسين الدخل وكذا استكمال التفريغ، ومواصلة تغييب الملف الاجتماعي عن دائرة اهتماماتها سواءً تعلق الأمر بالتغطية الصحية والتقاعد التكميلي وغيرها من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية”.

وأشار مكتب النقابة، على أنه حرص على “التشبث بفضائل الحوار والتشاور وسعيه المتواصل على تجنب المؤسسة أي احتقان اجتماعي في ظل الأوضاع الصعبة التي يشتغل فيها البريديات والبريديون جراء الجائحة من جهة، وجراء النقص المهول في العنصر البشري، وبشكل خاص في وكالات البريد بنك”، إلا أن هذا كله قوبل، حسب الهيئة، بـ”التسويف والتهرب”.

وحثت النقابة على ضرورة “استكمال التفريغ وتمكين المستحقين من السلاليم الجزافية وصرف المستحقات وإنصاف كل الفئات المتضررة في مختلف المواقع”، و”تصفية العطل السنوية المتراكمة جراء النقص الفظيع في الموارد البشرية”، مع وقف، ما أسمته بـ”سياسة استنزاف الموارد البشرية وإطلاق حملة توظيف لسد الخصاص”.

ودعت إلى “إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود والإفراج عن صندوق التضامن وتفعيل الاتفاقيات مع المؤسسات الصحية من مصحات ومختبرات ومستشفيات، والتي يشمل الوضع الصحي الذي تعيشه بلادنا في ظلّ الجائحة إحدى أوجه الاستعجال في الإسراع بتنزيل هذه الاتفاقيات”.

ونبهت النقابة، إلى ضرورة “العمل على احتفاظ المستخدمين المحالين على التقاعد في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للعاملين النشطين على قلتها وضعفها (مراكز الاصطياف، خدمات ساهام، التعاقد مع المصحات، خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعي)”، داعيةً كلّ المنتمين إليها، بالتعبئة لإنجاح الإضراب الوطنيّ.