مهنيو النقل الطرقي للبضائع يرفضون مشروع مرسوم تنظيم القطاع.. ويؤكدون: سيُجهز على ما تبقى من مكتسبات

طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة، بالإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشر من مواكبة، ومعالجة كل الملفات المرتبطة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات.

ودعت التنسيقية، وزارة النقل واللوجستيك، إلى “الاستجابة الفورية لملاحظات تنسيقية النقابات الوطنية، المتعلقة بمنصة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 طن و19 طن”.

وأكدت التنسيقية، أنها متشبثة بـ”رفض مشروع مرسوم ولوج المهنة ومزاولتها والبقاء فيها”، متابعةً أن “المرسوم المشؤون لن يساهم في تنظيم القطاع وهيكلته كما يدعي البعض، بقدر ما سيجهز على ما تبقى من مكتسبات المهنيين، من خلال إضافة المزيد من الأعباء على كاهل المهنيين”.

وأوضحت التنسيقية، أن هذا الوضع، يعصف بفئة عريضة من المهنيين خارج القطاع”، مذكّرة بأنها حذرت من هذا الأمر في أكثر من مناسبة، ومطالبة الوزارة بـ”الإصغاء إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين والانكباب على معالجتها في إطار تشاركي، تراعي فيه التمثيلية الحقيقية، التي تشكل حجر الزاوية لكل حوار جاد و منتج”.

وناشدت الهيئة نفسها، المهنيين، بـ”عدم الانجرار وراء بعض الدعوات المغرضة، الصادرة عن بعض الأشخاص المعروفين بمعاكستهم لمصالح المهنيين، من خلال الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، بهدف التغرير ببعض مهنيي القطاع، سعيا لتمرير بعض المقتضيات المرفوضة من طرف عموم المهنيين منذ تحرير القطاع إلى اليوم، رغم علمهم المسبق أن ذلك سيدفع بالعديد من المهنيين، وخاصة البسطاء منهم إلى التشرد والضياع”.