مهنيو الصيد يشيدون بتجهيز مراكب الصيد الساحلي والتقليدي بمعدات السلامة البحرية

قالت جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بالداخلة واد الذهب أن حدثان بارزان ميزا قطاع الصيد البحري بالآونة الأخيرة “نعتبرهما مكسبين مهمين لشغيلة القطاع، “في الحملة الوطنية للسلامة البحرية” الرامية لتجهيز مراكب الصيد الساحلي والتقليدي بمعدات السلامة البحرية من الجيل الجديدة والمنظمة من طرف مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ”.

وأكدت في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنه بناء على المرسوم رقم 18104 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6766 المسند تنفيذه لوزارة الفلاحة والصيد البحري، والتي تلتها إعلانات بمختلف مندوبيات الصيد البحري توجه بالامتثال والتقيد بالتدابير الوقائية للمحافظة على الأرواح والممتلكات والتجهيز بمعدات السلامة البحرية وعلى وجه الخصوص: الصدريات الحديثة، وأطواق النجاة القابلة للنفخ، كشرط لتجديد الترخيص بمزاولة نشاط الصيد لجميع مراكب الصيد الساحلي”.

أما الحدث الثاني، تضيف الجمعية ف بلاغها، “والذي لا يقل أهمية، هو مخطط تسيير صيد أسماك السطح الصغيرة بجنوب المحيط الأطلسي (المخزون) عبر تجهيزات تهم نظام وزن مفرغات سفن وهو المشروع المتقدم الذي يسهر على تنفيذه المكتب الوطني للصيد”.

ويأتي ذلك، وفق البلاغ، “تكملة لمخطط التهيئة الخاص بأسماك السطح الصغيرة المنبثق عن القرار الوزاري رقم 3279 الصادر بتاريخ 9دجنبر2010 الذي يحدد شروط صيد الأسماك الصغيرة في جنوب المحيط الأطلسيء أحد الركائز الأساسية لمخطط المغرب الأزرق (أليوتس)”.

ويتبني هذا المخطط مقاربة جديدة تنتج عاملين أساسين، وهما تطوير وعقلنة عملية التصريح بالكميات الحقيقية لمفرغات السفن من خلال تحقيق الجودة وضبط الأوزان، وإعادة تنظيم المنطقة المخصصة لتفريغ منتوجات السفن ومحاربة جميع التصريحات الخاطئة، وكل الظواهر والسلوكيات الغير قانونية”.

وبالنسبة للمهنيين، فإن هذه الإجراءات “ستساهم لا محالة في تتبع مصايد السمك وستؤدي لتحديد الحجم الحقيقي للمفرغات بميناء الداخلة ما سيرفع من القيمة المضافة للثروة السمكية بالجهة، ومساهمتها في خزينة الدولة، مشيرة إلى أن هذه المفرغات بلغت سنة 2021 ما حجمه: 572540 طن. 92 بالمائة منها أسماك السطح الصغيرة”.