عبرت الجمعية الوطنية للحمامات التقليدية بالمغرب، عن رفضها لأشكال ‘’التمييز واللامبالات’’ التي تواجهه بها مطالبها من قبل الحكومة، في ظل الأوضاع التي يعيشها القطاع بتوالي قرارات الإغلاق، في غياب أي إلتفاتة حكومية من شأنها التخفيف من معاناة المشتغلين بالقطاع، والذين التزموا بكل التدابير والإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
ووفق بلاغ الجمعية فإن ‘’المشتغلين في القطاع، يطالبون بحقهم في المعاملة بالمثل أسوة بباقي القطاعات، ويرفضون كل أشكال التمييز والإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها الدستورية تجاه القطاع، وكل العاملين به باتخاذ إجراءات عاجلة قبل فوات الأوان’’. مضيفا أن ‘’الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للقطاع موشكة على الانهيار الكلي وبلوغ مرحلة خطيرة من الضرر من الصعب التكهن بمآلها لتكون الحكومة بتجاهلها للقطاع وتهميشه هي السبب الرئيسي في إفلاسه’’.
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية على أنها ‘’وللأسف الشديد لم تتلقى أي جواب شاف من قبل الحكومة، وترك القطاع يواجه إفلاس العاملين به وتشريد أسرهم؛ بحيث أن الحكومة تجاوبت مع جميع القطاعات ومكنتهم من مبادرات ساهمت في تخفيف العبء عنهم باستثناء قطاع الحمامات الذي لم يلق من الحكومة غير التجاهل والتضييق’’ مؤكدا على أن ‘’أرباب الحمامات مند انتشار الجائحة التزموا حرفيا بكل قرارات الإغلاق وما تلاها من قرارات تمديده وكذلك قبولها بالشروط المجحفة لاستئناف تقديم خدمات الحمام التي كلفتهم مبالغ إضافية كبيرة’’.
وأوضح المصدر ذاته، أنهم تفاجؤوا ‘’بقرار صادم مضمونه إغلاق الحمامات دون أية مقدمات أو استشارة مع أرباب الحمامات أو جمعياتهم في حين استمرت العديد من القطاعات في استئناف أنشطتها، بشكل عادي كالشواطئ والفنادق والأسواق التجارية ووسائل النقل، وكلها مجالات تعرف ولوجا للمواطنين بالمئات والآلاف في الوقت الذي لا تتعدى فيه نسبة ولوج الحمامات نسبة 5في المئة من طاقتها الاستيعابية؛ مما يعتبر حيفا كبيرا في حقنا أمام هذا القرار الذي لن يحد من انتشار الوباء لمحدودية زبناء الحمامات مقارنة مع باقي القطاعات’’.
تعليقات الزوار ( 0 )