مهنيون يدقون ناقوس الخطر لما ستؤول إليه وضعية النحل والنحال بالمغرب

دقت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل، ناقوس الخطر للوضعية التي ستؤول إليها وضعية النحل والنحال بالمغرب، مُعبرة عن استنكارها للتجاهل العميق الذي يعاني منه القطاع رغم النداءات والمراسلات المُتعددة الموجهة للوزارة الوصية.

وتابعت في بيان توصل منبر بناصا بنسخة منه، أن هذا الخطر يأتي مُتزامنا مع الأزمة التي يعرفها القطاع الفلاحي على الصعيد الوطني، والذي لم تشفع فيه الميزانية المرصودة لهذا القطاع و الدعم الذي خصص في إطار العقدة الموقعة بين “الفدرالية المزعومة” و وزارة الفلاحة بغلاف مالي يصل ل 1.48 مليار درهم، من أجل تطوير القطاع و الرفع من مردودية الإنتاج و محاربة البطالة.

لتُضيف بعدها في البيان ذاته “هذا الهدف الذي لم يتحقق منه أي شيء ملموس على أرض الواقع، بل مما زاد الطين بلة، هو إقصاء فئة عريضة من مربي النحل من الاستفادة من معالجة خلاياهم، مما سبب كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب، وعوض أن يتم الإقرار بالمرض كان الهروب إلى الأمام هو السمة الطاغية على بيانات القطاعات الوصية (onssa, fimap”.

ولفتت إلى أنه قد جرى تبرير هذه الكارثة وردها لـ” لاعتبارات المناخ و قلة التساقطات” مُعتبرة ذلك ” كله حجج واهية، لأن المغرب كان و منذ زمن ينحبس فيه المطر و يتغير مناخه و تشُح مراعيه و لا تقع هذه الكارثة”.

وأثارت الانتباه إلى أن السبب الأساسي فيما وصل إليه القطاع، يعود لـ” مرض معدي يصيب الخلايا، وجرى تأكيد هذا عبر القيام بتحاليل مخبرية دقيقة، وقام بعض النحالة أيضا بتحاليل وكانت النتيجة أنه مرض معدي”.

من جانب آخر، عزا مهنيو تربية النحل بالمغرب، في بيانهم المذكور، ما وقع إلى التراكمات و الإهمال و اللامبالات و الإقصاء الممنهج للنحال المغربي الذي لم يعط له الاهتمام الكامل على غرار باقي سلاسل الإنتاج الحيوانية رغم ما يقوم به من تدبير مفوض للطبيعة مجانا (مضاعفة الإنتاج الزراعي لما يفوق 70٪).

وطالبوا كذلك كتنظيمات مهنية، وتبعا لما جاء به دستور المملكة، بربط المسؤولية بالمحاسبة و الضرب بأيدي من حديد على كل من تسبب في هذه الكارثة البيئية و محاربة المفسدين أصحاب الصفقات و مستغلي الأزمات.

كما دعوا إلى المساهمة في الخروج من عنق الزجاجة ندعو القطاع الوصي لإشراك النحال المهني الحقيقي في تنزيل كافة القرارات بعيدا عن الإقصاء و في إطار المقاربة التشاركية التي يكفلها لنا الدستور.

ليخلصوا في الأخير إلى إعلانهم خوض وقفة احتجاجية، يوم 9 من مارس الجاري، أمام مديرية سلاسل الإنتاج بالرباط، بُغية ” رفع صوتهم عاليا و إبلاغ معاناتهم للمسؤولين”.