شارك المقال
  • تم النسخ

مهندسو العدل يحملون الوزارة مسؤولية الأوضاع

أكدت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، على نجاح وقفاتها الاحتجاجية المنظمة يوم أمس الأربعاء، بعد الاستجابة الواسعة لمهندسات ومهندسي وزارة العدل للدعوة لإضراب وطني يوم 10 فبراير 2021 وذلك بنسبة مشاركة بلغت 90%.

ووفق بلاغ الهيئة النقابية، توصلت “بناصا” بنسخة منه، فإن ‘’الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لتحقيق مطلب المهندسين، وأن معركتها لن تتوقف إلا بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة’’ وأضاف أن ‘’ السكرتارية تؤكد تشبثها بمواصلة معركتها المشروعة، ودعوتها مهندسات ومهندسي القطاع إلى الانخراط بنفس القوة والالتزام في الخطوات التصعيدية المقبلة خاصة إضراب 16-17-18 فبراير الجاري.’’

كما حملت السكرتارية الوطنية، وزير العدل ‘’المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، خاصة انعكاس الإضرابات على ورش المحكمة الرقمية وعلى تنزيل برامج ومشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب، وكذا استكمال ورش تحديث و إعادة تأهيل البنايات’’ على حد تعبير البلاغ.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي