من هي الجهة المسؤولة عن مشاريع وممتلكات الأعمال الاجتماعية في قطاع المياه والغابات؟

يجري حديث لافت ومثير وسط موظفي قطاع المياه والغابات، عن وضعية عدد من الممتلكات التي كانت تسير من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية القديمة، وعن مآل عدد من المشاريع الاجتماعية (المشروع السكني الاجتماعي بالقنيطرة) التي بقيت لائحة المستفيدين منها طي الكتمان من طرف المسؤولين القدامى على الأعمال الاجتماعية في المياه والغابات، مما يطرح الكثير من الشكوك حول دواعي وخلفيات هذا التكتم غير المبرر، في الوقت الذي تم فيه دسترة الحق في الولوج إلى المعلومة في دستور 2011؟

وتنص المادة 25 من القانون 52.20 المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات، على أن مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفبي المياه والغابات التي أحدثث بموجب القانون رقم 35.13 ستحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات التي تأسست قبل سنوات وفق ظهير الحريات العامة لسنة 1958.

وقد ورد في المادة 25 من القانون 35.13 السالف الذكر، أن المؤسسة ستحل محل الجمعية في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وفي هذا السياق، لقد سبق للمندوبية السامية للمياه والغابات في سنة 2018، إصدار بيان حقيقة بعد نشر جريدة المساء في صفحتها الأولى، مقال إخباري يفيد باستفادة مسؤولين كبار في المياه والغابات من أرض كانت في ملكية المياه والغابات بسعر 700 درهم للمتر مربع، في موقع استراتيجي وسط مدينة القتيطرة يتجاوز فيه ثمن المتر مربع الواحد عشرة الاف درهم، حيث ذهب بلاغ المندوبية إلى أن ثمن الشراء حدد في 1000 درهم وليس 700 درهم، وفق ما ورد في خبر جريدة المساء في شهر ماي من سنة 2018.

معطيات حصلت عليها جريدة بناصا الإلكترونية، تفيد بأن ما نشرته المساء صحيح، وما رد في بلاغ المندوبية السامية للمياه والغابات صحيح أيضا، واللبس الحاصل يكمن فقط، في كون العقار الذي فوتته المياه (لأجل المصلحة العامة) لصالح ادارة أملاك الدولة بموجب المرسوم الصادر في 2009، فوت للاعمال الاجتماعية للمياه والغابات بالف درهم للمتر مربع، وأن هذه الأخيرة، طلبت من المستفيدين من المشروع السكني دفع مبلغ 700 درهم كمقابل، لأن الجمعية مقبلة على إنجاز مشروع من ثمانية طوابق، مما يعني ان مساحة العقار الأرضية والمحددة في 9000 متر ستتضاعف إلى أكثر من 30.000 ألف مثر، وأن مداخيل الدفعة الأولى التي سيقدمها المستفيدين من المشروع السكني ستتجاوز باكثر من مليار ونصف المليار ثمن الشراء من أملاك الدولة، دون الحديث عن مداخيل باقي الدفعات التي ستغطي كلفة البناء .

بلاغ المندوبية السامية للمياه والغابات، خلال مرحلة المتدوب السامي عبد العظيم الحافي، كان الغرض منه هو إبراء ذمة المسؤولين على القطاع، لا سيما، بعد أن تم التركيز في البلاغ على أن تدبير شؤون الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات، يبقى شأنا جمعويا يخص الجمعية في علاقتها بمنخرطيها، وأن هناك قانون داخلي، وقانون أساسي للجمعية ، هو الذي يحدد شروط الاستفادة، وكأن إدارة المياه والغابات، لم تكن لها أي علاقة بالموضوع، وهذا الأمر غير صحيح، لأن الإدارة كانت لها علاقة بالمشروع من بدايته إلى نهايته، بدليل أن القانون الأساسي للجمعية القديمة، كان يعتبر مدير الموارد البشرية للمياه والغابات عضوا بالصفة في المكتب التنفيذي للجمعية.

وبالعودة إلى بلاغ المندوبية السامية المؤرخ في شهر ماي من سنة 2018، نجد بأنه قد تضمن معطيات مهمة من قبيل أن مساحة العقار محل المشروع السكني هي 9000 متر مربع، وأن عدد الشقق في المشروع سيكون هو 196 شقة.

اليوم، وبعد أن انطلق ورش بناء المشروع السكني في العقار المملوك للاعمال الاجتماعية مند سنة ونصف تقريبا، فإن الجزء الاكبر من موظفي القطاع لا يعرفون كم هي المساحة التي بني فوقها المركب السكني الذي يتشكل من عمارتين؟

وكم هي المساحة التي تشكل الفناء الخارجي؟ وكم هو عدد الشقق التي بنيت ووفق اي مواصفات؟ وكم هو عدد المستفيدين من المشروع السكني؟

وكم هي كلفة المشروع الاجماليه؟ ومن هو المقاول أو المقاولين الذين فوتت لهم صفقة البناء؟ وهل تربطهم اي علاقة بالمكتب المسير للاعمال الاجتماعية، وبقطاع المياه والغابات؟ ولماذا يصر المسؤولون السابقون في الجمعية التي لم يعد لوجودها أي معنى بعد إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية على رفض نشر لائحة المستفيدين من المشروع وصفاتهم؟

وهل قائمة المستفيدين تضم موظفي القطاع المياه والغابات أم أن هناك أسماء لا علاقة لها بقطاع المياه والغابات قد تم زرعها ضمن المستفيدين؟ من هم ولأي قطاع ينتسبون؟ وكم هو عددهم الاجمالي؟ وما هو مصير طلبات الاستفادة التي تقدم بها موظفون تابعون للمياه والغابات وبقيت بدون رد؟

هل سلم المشروع السكني إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية الجديدة، أم أن الجمعية القديمة هي التي لازالت تحتكر المشروع ؟