من هم الرابحون والخاسرون من قرار احتمالية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية؟

يشتد الجدل السياسي بالمملكة، حول قرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات العامة المقررة في الثامن من شهر شتنبر القادم، بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن موجة جديدة من وباء كورونا.

ويأتي مبعث القلق المتزايد في المغرب بالنظر إلى الارتفاع الصاروخي لعدد الإصابات بوباء كورونا في الأسابيع القليلة الماضية مع البدء التدريجي بالتخفيف من القيود التي اتخذتها الحكومة في الأسابيع الماضية لمواجهة الوباء. وبالتالي يتولد السؤال من سيربح ومن سيخسر من هذا القرار المحتمل؟.

وقال العثماني، الثلاثاء، إن إمكانية تأجيل الانتخابات المغربية المقرر تنظيمها في شتنبر المقبل، قائمة بالنظر للوضعية الوبائية وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بالمغرب، مؤكدا أن “تأجيل الانتخابات بسبب تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد لم يناقش داخل الحكومة، لكن من الناحية النظرية يظل كل شيء ممكنا”.

ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي هشام معتضد أنه من منطلق منظور المسؤولية السياسية للدولة بهدف الحماية الصحية للمواطنين والمواطنات، يعتبر إختيار تأجيل إقامة الانتخابات، في ظل تزايد حالات الإصابة بالوباء، قرار صائب يعكس تكريس المصلحة العليا للأمن القومي للبلد عن أي مزايدات سياسيوية متعلقة بالحسابات الضيقة للفاعلين الحزبيين والاستحقاقات المقبلة.

وأكد معتضد في تصريح لـ”بناصا” أنه من الناحية السياسية، وأخداً بعين الاعتبار العملية السياسية المرتبطة بالديناميكية الحزبية وعدالة التوازنات السياسية للأحزاب، فتأجيل الانتخابات ستنعكس سلباً على الأحزاب الصغيرة والمتوسطة بالمقارنة مع الاحزاب التقليدية والمهيمنة على المشهد السياسي، وذلك لما ستتطلبه المرحلة من مرونة لوجستية وميزانية إضافية لإعادة هيكلة الاستراتيجية الحزبية تماشيا والموعد الجديد للانتخابات.

أما فيما يخص انعكاسات هذا التأجيل على نسبة المشاركة في الانتخابات، فإن السهر على إعداد برنامج تواصلي مقنع وفعَّال لتشجيع المواطنين والمواطنات على القيام بواجبهم الانتخابي في فترة متحكم فيها نسبيا فيما يخص الوضعية الوبائية، سيساعد على إقناع القاعدة الانتخابية للخروج من أجل المشاركة الإيجابية في هذا التمرين الديمقراطي.

ومن الناحية التقنية والإعداد اللوجستي، يضيف المحلل السياسي، فإن المؤسسات والهيئات الساهرة على إعداد وتنظيم هذه العملية ستضطر لمراجعة كافة برامجها وخطة عملها، ثم هناك إتخاذ قرار رسمي ونهائي متعلق بتأجيل الانتخابات، وكل مراجعة وتغييرات في جدولة هاته العملية السياسية ترافقها ميزانيات إضافية من أجل تكييف كافة البرامج والمتطلبات مع المرحلة الجديدة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوضعية الراهنة المُتسِمة بنوع من التردد السياسي إتجاه تنظيم هذه الاستحقاقات، أبانت أيضا عن غياب رؤية سياسية ناضجة من أجل إعتماد منصة إلكترونية قوية وآمنة و متكاملة يمكن استخدامها كبديل استراتيجي في مثل هذه الظروف من أجل خلق إمكانية التصويت عن بعد دون الخوض في القيام بترتيبات إضافية وخلق نوع من النقاشات السياسية والمكلفة في كثير من الأحيان.

وخلص الأكاديمي والمحلل السياسي، إلى أنّ السياق الحالي يجب أن يكون موضوع دراسات متقاطعة ومتعددة الأبعاد من أجل تفادي الإشكاليات المرتبطة بالجانب السياسي والتدبيري للعملية السياسية والمرتبطة بإلزامية تأجيل الأحداث السياسية المصيرية والمرتبطة بالتمرين الديموقراطي، ورورح العمل السياسي ببلادنا.