من قتل “سامير”؟ نقابة تدعو إلى فتح تحقيق شامل وملاحقة كل المتورطين في تعطيل المصفاة الوحيدة لتكرير البترول

كشفت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حصة التكرير المحلي للبترول، تراجعت عبر السنوات الأخيرة، في تغطية الطلب الوطني من الطاقة البترولية، إلى حين التعطيل النهائي للإنتاج بشركة سامير في 2016 وقبلها في الشركة الشريفة للبترول في 2008.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنه “موازاة مع تطور الطلب الوطني من بعد الاستقلال، كانت شركة سامير تواكب ذلك من خلال العديد من المشاريع التأهيلية والتوسعية، حيث كانت توفر كل الحاجيات الوطنية من البنزين ووقود الطائرات والفيول الصناعي والاسفلت وزيوت التشحيم مع فائض للتصدير، فضلا عن توفير أكثر من النصف من حاجيات الغازوال”.

واعتبرتـ أن “التآمر في السكوت اليوم على القتل التدريجي لسامير، يسقط في الماء ما تبقى من مصداقية الخطاب الرسمي في حماية السيادة الصناعية والأمن الطاقي للبلاد، ويوضح بجلاء أن قوة اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني من الداخل والخارج، تفوق الإرادة الشعبية التواقة للتحرر من التبعية للخارج وهيمنة اقتصاد الريع واستمرار الزواج الأبدي بين السلطة والمال وأساسا في ملف الطاقة والبترول والغاز، الذي تحكمه الأرقام الفلكية من الملايير في الأرباح ورقم المعاملات والاستثمارات”.

وأشارت النقابة، إلى أن “هول الخسارات الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، من بعد الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات وتنكر شركة كورال لالتزاماتها وتهرب الحكومات المتعاقبة منذ 2016 من المساعدة في عودة الروح لشركة سامير، يتطلب فتح تحقيق شامل وملاحقة كل المتورطين والمقصرين من داخل المغرب ومن خارجه، في هذه الجريمة النكراء التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا”.