“من تضامن البوادي مع المدن إلى تضامن المدن مع البوادي”.. بركة يستعرض التحولات الكبرى في السياسة المائية للمغرب لمواجهة الجفاف

استعرض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الاثنين، بمدرسة الحقوق للجامعة الدولية للرباط، التحولات الكبرى في السياسة المائية بالمملكة، لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال بركة في ندوة حملت عنوان “التحولات الكبرى في السياسة المائية بالمغرب لمواجهة التغيرات المناخية”، إن درجات الحرارة بالمغرب، ارتفعت بـ 1.8، لتتجاوز درجة الحرارة المدرجة في اتفاق باريس زائد 1.5.

وأضاف أن هذا الأمر، يعني أن المغرب يسجل تبخر ما يصل إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميا، في ظل استمرار الجفاف للسنة السابعة على التوالي، وهو ما أدى لتراجع الموارد المائية واستنزاف الفرشة المائية.

ونبه بركة، إلى التراجع المقلق في حصة الفرد من المياه، التي من المرتقب أن تتراجع لـ 540 متر مكعب بحلول سنة 2040، بعدما كانت تصل لـ 2600 متر مكعب سنويا في ستينات القرن الماضي.

وأوضح أن سنة 2024، عرفت ارتفاعا طفيفا في سنبة ملء حقينة السدود، التي انتقلت من 23.3 في المائة، إلى 27.7 في المائة، بفضل التساقطات النطرية التي عرفتها المناطق الشرقية.

وأبرز الوزير أنه في ظرف 10 سنوات فقط، تراجعت نسبة ملء سد المسيرة، ثاني أكبر سدود المغرب، من 100 في المائة، إلى 1 في المائة، نتيجة التراجع الحاد في التساقطات المطرية.

وذكر المسؤول الحكومي، أن هذا الأمر، دفع إلى إحداث عدد من مشاريع السدود التلية والصغرى والكبرى، والتي كان الهدف منها أساساً حماية الساكنة من توالي آثار الجفاف وتهديد الفيضانات.

وذكّر الوزير بأن المغرب، يتوفر على 154 سداً كبيرا، و150 سدا صغيرا ومتوسطاً، إلى جانب عمل الحكومة على إحداث 16 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة تبلغ 277 مليون متر مكعب، فضلاً عن 17 منشأة لتحويل المياه بين الأحواض.

وتوقف بركة، عند سير مشاريع تحويل فائض المياه عبر الربط بين الأحواض المائية، مبرزاً أن الوزارة، شرعت في تحويل المياه من حوض سبو إلى أبي رقراق، والعمل جار على ربط حوض اللوكوس وسبو، وأبي رقراق وأم الربيع، من أجل نقل مليار و200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، نحو سد المسيرة.

وأشار الوزير، في عرضه، إلى أن خارطة الطريق لمواجهة الإجهاد المائي، تقوم، على “ضمان توفير الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين وتوفير 80% على الأقل من احتياجات مياه السقي”، و”إعطاء أهمية خاصة للاستعمال المعقلن للمياه الجوفية، مع حماية الفرشة المائية”، و”ترسيخ سياسة تواصلية قوامها الشفافية والانتظام في إبلاغ المعلومة بخصوص الوضعية المائية للمواطنات والمواطنين”.

وأردف بركة أن السياسة المائية للمغرب، تعرف 4 تحولات محورية: “الأول من سياسة تنمية الموارد المائية الاعتيادية إلى السياسة المندمجة لتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية”، والثاني “يهم تدبير الطلب على الماء بدلا من تنمية العرض المائي”، فيما التحول الثالث يعنى بـ”تدبير الموارد المائية على المدى البعيد، بدلا من الاكتفاء بتدبيرها على المدى القصير”، أما الرابع فيكمن “في الانتقال من تضامن البوادي مع المدن لتوفير الماء إلى تضامن المدن مع البوادي لتحقيق العدالة المجالية”.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على “بُعد الاستدامة في مشاريعها، مؤكدا أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر تخضع لدراسات دقيقة ومعمقة، ومبرزا إمكانية العمل على تعميم إقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية بمختلف السدود، عبر ألواح شمسية عائمة، على غرار سد طنجة المتوسط، من جهة من أجل إنتاج الطاقة النظيفة، ومن جهة أخرى من أجل التخفيف من حدة تبخر مياه السدود”.

وشدد المسؤول الحكومي، في عرضه، على “ضرورة تغيير سلوكنا اتجاه الماء من خلال تبني الممارسات المثلى للحفاظ على هذا المورد الهام، باعتباره ملكا مشتركا، مع الانخراط في إطلاق مبادرات خلاقة لإذكاء الوعي بين العموم بالتحديات التي يطرحها التغير المناخي.​”.