من “تستاهل ما أحسن” إلى “تستاهل ما أغلى”.. المغاربةُ ساخطونَ بسببِ الغلاءِ المستمِّر في المَحروقات

صار من المعتاد أن يستيقظ المغاربة كل يوم، على وقع زيادات جديدة في أسعار المحروقات، حيث أضحى ثبات أثمانها مجرد استثناء، إن تحقق فهو أمر يستحق الإشادة والتنويه.

وقد وصل سعر لتر من الغازوال أزيد من 12 درهما، فيما سعر البنزين بلغ 14,30 درهم للتر الواحد، حيث ارتفعت أسعار المحروقات عند منتصف الليلة، وعرفت زيادات جديدة بلغت 0.70 سنتيم في سعر مادة الغازوال، و1.20 في سعر البنزين.

هذه الزيادات المُستمرة، لم تدع للمغاربة من رواد التواصل، من ملجئ سوى التعبير عن سخطهم البالغ وامتعاضهم من ما تعيشه أثمنة المحروقات أولا، ومن عدم قدرة الحكومة على اتخاذ ما يلزم من أجل الحد من هذه الزيادة ثانيا.

ولأن الجميع يعلم التأثير المباشر والمهم لأسعار المحروقات على باقي المواد، خاصة الغذائية منها، فالكل، انخرط افتراضيا، في حملات هدفها التأثير على المسؤولين على القطاع، ودفعهم نحو التدخل العاجل، تفاديا لاحتقان اجتماعي، يُضاف إلى سابقيه.

ولم يجد مغربي من تعبير يصف فيه الزيادات الصاروخية لهذه الأسعار في تدوينة له، أبلغ من ” المحروقات هذا الصباح دايرا الجناح” ليكشف بعدها أن الأمر ” ينذر بمزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية في القادم من الأيام، نظرا لكون المحروقات تعتبر عاملا مؤثرا في سلاسل التوزيع والإنتاج”.

من جانب آخر، لم يمنع إعلان الحكومة المغربية عن قرارها تقديم دعم لمهنيي النقل، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الوضع الراهن، من استمرار الانتقادات، خاصة من غير المهنيين، ملاك السيارات ووسائل النقل الشخصية.

واستغرب أحد المغاربة في تدوينة له عن سبب عدم انخفاض أسعار المحروقات بالمملكة، بالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية هذه الأيام، لافتا أن  أسعار المحروقات بدأت بالفعل في الانخفاض بدول العالم.

وأشار إلى أنه في ” المغرب لطالما برروا الارتفاع بالارتباط المباشر لثمن المحروقات بالأسعار الدولية، لكنهم الآن يستمرون في رفع أسعار المحروقات عكس منحى الأسعار بالسوق الدولية”.

كما اعتبر أن ” عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لم يقم بدوره وواجبه كمسؤول عن تدبير الشأن العام بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وأن عزيز أخنوش، صاحب شركة المحروقات، لم يقم كذلك بواجبه الأخلاقي باحترام أسعار السوق وتخفيض أسعار المحروقات عند انخفاض السعر الدولي”.

ليختم تدوينته في الأخير بدعوته الاقتداء بالتجربة الفرنسية، التي سجل فيها أن ” الحكومة الفرنسية قامت بتقديم دعم قيمته 15 سنتيم للتر (1.5 درهم) على شكل (remise) عند الأداء، ابتداءً من 1 أبريل لكل المواطنين بدون استثناء للتخفيف من ارتفاع أسعار المحروقات”.