من السياقة الاستعراضية إلى التشهير: المركز المغربي يدق ناقوس الخطر ويطالب بيوم وطني للوقاية من أخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين فئة الأطفال والمراهقين، أطلق المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل نداءً عاجلاً للجهات المختصة لتخصيص يوم وطني للوقاية من أخطار الإنترنت.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المركز، الذي حذر من تنامي الظواهر الخطيرة المرتبطة باستخدام هذه المنصات، ودعا إلى اعتماد مقاربة شاملة تعتمد على الجوانب الاجتماعية والتربوية والتحسيسية للحد من عواقب هذه الظاهرة.

وأشار المركز إلى أن الدعوة جاءت تفاعلاً مع التوقيفات الأخيرة التي طالت مجموعة من القاصرين الذين ظهروا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بأفعال مخالفة للقانون.

ومن بين هذه الأفعال السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية، وتصوير فيديوهات خطيرة مثل انفجار مادة البنزين، بالإضافة إلى أفعال أخرى تتعلق بالتشهير وانتهاك الحق في الصورة وحماية الحياة الخاصة للأفراد، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي في فصوله 447-1، و447-2، و447-3.

وحذر المركز من أن هذه الأفعال لا تعرض القاصرين للمساءلة القانونية فحسب، بل تزج بهم في السجون والمؤسسات الإصلاحية، مما يسلب حريتهم ويزيد من معاناة أسرهم. كما أشار إلى الكلفة الباهظة المادية والمعنوية والاجتماعية لهذه الظاهرة، والتي تؤثر سلبًا على المجتمع والدولة ككل.

ودعا المركز إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع القطاعات المعنية، بما في ذلك القضاء والأمن والتعليم وجمعيات المجتمع المدني، لمواجهة هذه الظاهرة.

واقترح تخصيص يوم وطني للوقاية من أخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة الوعي بمخاطر هذه المنصات وتعزيز الجهود التربوية والتحسيسية.

كما أوصى المركز بضرورة إدراج برامج تعليمية وتربوية في المؤسسات التعليمية لمواكبة التلاميذ والتلميذات، مع التركيز على إيجابيات ومخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد على أهمية بلورة رؤية تشاركية بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وبين الجمعيات المتخصصة في الوقاية من أخطار الإنترنت.

وأكد المركز على أهمية تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لجمعيات الأحياء، لتمكينها من لعب دور فعال في توعية الآباء والأمهات والأطفال بمخاطر التصوير والنشر والتوزيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعا إلى تنظيم حملات تحسيسية واسعة النطاق، مع نشر ملصقات ولافتات في شوارع المدن وبمداخل المؤسسات التعليمية لتنبيه الجميع إلى هذه الأخطار.

واقترح المركز اعتماد عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية في حق الأطفال القاصرين، مع إلزامهم بالانخراط في برامج التكوين والتربية على أخطار الإنترنت.

كما شدد على أهمية المواكبة الاجتماعية والنفسية لضحايا مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الأطفال الذين قضوا عقوبات حبسية، والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع.

وفي ختام البلاغ، أكد المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل أن المقاربة الزجرية والعقوبات الحبسية وحدها غير كافية لمعالجة هذه الظاهرة.

ودعا إلى تبني مقاربة تشاركية تعتمد على الجوانب الاجتماعية والتربوية والتحسيسية، مع التأكيد على أن مسؤولية الحد من انتشار هذه الظاهرة تقع على عاتق الجميع: الدولة والأسرة والمدرسة والمجتمع.

وبهذه الدعوة، يهدف المركز إلى تعزيز الوعي الجماعي بأخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على بناء جيل واعٍ ومدرك لمسؤولياته في الفضاء الرقمي.