برفضهم الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم المغربية، وبوقفاتهم الاحتجاجية التي عرفتها جل مدن المملكة تقريبا، نصب المحامون أنفسهم ومن دون اتفاق مُسبق، مدافعين عن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة، ممن نددوا وما زالوا ينددون بإرغامهم غير المباشر على تلقي التطعيم عبر إجبارية الإدلاء بالجواز.
وانتقل المحامون بهذا السلوك، من الترافع التقليدي بردهات المحاكم إلى ترافع آخر خارجها، كان الشارع مسرحه وأمام مرأى ومسمع من الجميع، حتى غدت وكأنها جلسة مفتوحة قدم فيها أصحاب البذل السوداء ما لديهم من حجج ودلائل، مُنتظرين حكما نهائيا إما يعيدهم لمباشرة ملفاتهم التي تنتظرهم على أحر من الجمر، أو يُؤجج من نار الاحتجاجات ويُطيل من أمدها إلى وقت غير معلوم.
وقد ثمن عدد من المغاربة ما قام به المحامون وأثنوا على تضامنهم التام فيما بينهم، الذي جعل الإجماع على عدم ولوج المحاكم يتحقق بينهم، كما رأوا في هذه الخطوة ورقة رابحة سيستفيد منها كل الرافضين لإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، خاصة وأنها لم تأت من منظمات حقوقية أو مدنية على أهميتها، ولكنها أتت من رجال القانون الذين لهم المعرفة والدراية التامتين به.
وفي السياق ذاته، لم تمنع هذه الإشادات الواسعة بنضالات المحامين من بروز فئة أخرى عاتبتهم على الاستفاقة المتأخرة التي لم تتم إلا حين وقع بهم الضرر بشكل مباشر من قرار إجبارية الجواز، للحد الذي دفع البعض منهم إلى رفض أن توصف احتاجاجات المحامين على أنها احتجاجات من أجل الجميع.
وهذا ما لامسه منبر بناصا في عدد من التدوينات والتعليقات التي جاء في أحدها ” كان عليهم الخروج أول مرة مع الشعب لمنع فرض الجواز، لو لم يتم منعهم من ولوج المحكمة بدون جواز لما احتجوا، هذا ليس بتضامن مع الشعب و لكن هو تضامن مع مصالحهم”.
وجاء في تدوينة ثانية ” هاد المحاميات و المحاميين ما بانش ليهم من قبل بأن جواز التلقيح غير دستوري حتى وصلهم الصهد في المحاكم؟؟ المهم ما دامت الفئات المثقفة الواعية المتوسطة أنانية لا تفكر إلا في مصلحتها الخاصة، فعلى الدنيا السلام”.
فيما طالبت ثالثة دخول أطراف أخرى على خط المنددين بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، فكتب صاحبها “في إطار التشاركية و في إطار تأطير المواطنين وجب كذلك على الأحزاب السياسية المشاركة، و ليس أن تنوب عنهم اي جهة مادام جواز التلقيح غير دستوري و يصادر مجموعة من حقوق المواطنين”.
جدير بالذكر أنه واحتجاجا على فرض الإدلاء بجواز التلقيح رفض المحامون بمختلف مدن المملكة دخول المحاكم ومباشرة مرافعاتهم، ما سبب شللا تاما وفوضى عارمة، صاحبها خارجا وقفات تنديدية بالقرار المشترك الصادر عن كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
تحية نضالية
تحية إجلال و تقدير للمحامي و لكاتب الظبط و لكل الشرفاء في هذا الوطن ، الذين يقفون سدا منيعا ضد سياسة إذلال المواطنين و المواطنات.