من إلغاء جواز التلقيح لتسقيف سن التعاقد.. هكذا حول بنموسى مطالب الشارع المغربي

يعيش الشارع السياسي المغربي، خلال الأيام الأخيرة على وقع دينامية استمرار ‘’الاجتجاجات’’ على عدد من القضايا التي أثارت الجدل على نطاق واسع، أبرزها ‘’جواز التلقيح’’ و’’شروط مباراة التعاقد’’، حيث تحولت الاحتجاجات التي تقام نهاية كل أسبوع، من المطالبة بإسقاط الجواز إلى مسيرات احتجاجية علىشروط مباراة ولوج مراكز التكوين الجهوية للتربية والتكوين.

وفق ما عاينه منبر بناصا، فإن عددا من الاحتجاجات التي كانت تقام بالساحات العمومية بالمدن المغربية، للمطالبة بإلغاء جواز التلقيح، وعدم فرض إلزامية ‘’تلقي جرعات التلقيح’’ من الاستفادة من خدمات المرفق العمومي والخاصة، لم تعد قائمة منذ توضيح الوزارة بخصوص، الشروط الجديدة من أجل غجتياز مباراة ‘’مباراة ولوج مراكز التربية والتكوين’’.

وشهدت عددا من المدن المغربية، منذ  نهاية الأسبوع الماضي، على وقع احتجاجات المئات من الطلبة والمعطلين، للمطالبة بإلغاء سن اجتياز المباراة، وكذا الشروط التي وصفوها بـ’’التعجيزية’’ من أجل انتقاء الملفات الخاصة للمتقدميم للمباراة، في نسختها الجديدة، ورفعوا شعارات مطالبة بالتراجع الفوري عن القرار لتفادي ‘’التصعيد’’ على حد منشرورات مرفة بهاشتاغ، مندد بالشروط الجديدة.

كما عرفت عدد من الجامعات المغربية، مقاطعة الدروس من قبل الطلبة، الذين انضموا بدورهم إلى الاحتجاجات المنددة بالقرار، حيث يجوب المئات منهم الشوارع إلى حدود الساعة، وفق مقاطع فيديو بثت مباشرة على المجموعات الخاصة بـ’’تنسيقية الرافضين لقرارات بنموسى’’ على منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بعدم المساس بالوظيفة العمومية.

وتضم الشروط الجديدة التي أقرتها الوزارة الوصية على القطاع ‘’ إدراج رسالة بيان الحوافز “lettre de motivation” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية. كما تشترط المباراة إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر.

ومن بين الشروط التي أثارت جدلا واسع من بين التي أقرتها الوزارة، هي تحديد سنة 30 سنة، كأقصى سن لاجتياز المباراة حيث تضمن التوضيح عبارة ‘’تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية’’.