من أجل إنقاذ القطاع.. الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو السلطات العمومية إلى حوار منتج وعقلاني

سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المــغربية لناشري الصحف، ما وصفه بـ”استمرار غياب حوار منتج وحقيقي بين القطاع الحكومي المكلف بالتواصل والمنظمات المهنية، مما يخلف الكثير من الغموض واللبس، وأيضا التذمر والاستياء جراء الافتقار الى رؤية واضحة ومطمئنة للمستقبل”.

واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، في اجتماع تم عقده (الخميس) الماضي، بالدار البيضاء، أن “الحكومة مدعوة لإطلاق حوار حقيقي ومسؤول مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية الحقيقية والفعلية، وذلك حرصا منها على مصداقيتها أولا، واحتراما لمقومات المقاربة التشاركية بلا تسويف أو تضييع للوقت أو الدخول في اعتبارات وحسابات ذاتية قصيرة النظر”.

ومن جهة ثانية، جددت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف التذكير بمواقفها الثابتة، سواء ما يهم مؤسسة التنظيم الذاتي، والتي أقرت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية صيغة قانونية لمستقبلها، وتعتبرها الفيدرالية متناقضة مع روح الفصل 28 من الدستور، وتكريس مخالفات عديدة للقانون.

وأوضحت، أنها لن “تساهم في إيجاد حلول للمهنة وقضاياها في المستقبل، أو ما يتصل بضعف التشاور، ذلك أن غياب الحوار العقلاني المسؤول من طرف السلطة الحكومية ذات الصلة، جعل مصير المنظومة الجديدة للدعم العمومي للقطاع معلقة، ولم تعرض أي صيغة على المنظمات المهنية لإبداء الرأي لحد الآن”.

وسجلت الفيدرالية ذاتها، “أهمية الجهد المالي الذي تبذله الدولة لصرف أجور الصحفيين والمستخدمين في مقاولات القطاع، مجددة التأكيد على موقفها السابق بشأن الحاجة إلى بلورة نظام دعم متفق عليه يكرس المنطق، ويحترم القانون واستقلالية المقاولات، ويضمن الإنصاف والعدالة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية”.

وأضاف البلاغ، أن “المكتب يجدد مد يد التعاون والحوار مع الجميع ولكل ذوي النيات الوطنية الصادقة، في الجسم المهني، ومع الحكومة، وذلك بغاية توحيد الجهود والعمل الجماعي المسؤول لإنقاذ القطاع والارتقاء بأوضاع موارده البشرية، ولكن ضمن التقيد بأحكام القانون، وفي إطار المنطق والمعقول”.

كما استحضرت مداولات المكتب التنفيذي، من جهة أخرى، صعوبات مقاولات القطاع مع المحيط الاقتصادي العام، وتمنت تفعيل حلول عملية ملائمة لمشكلات الضمان الاجتماعي والضرائب والإشهار والإعلانات، وأيضا مستحقات الصحف المكتوبة المعلقة لدى شركة التوزيع”.

وفي ختام البلاغ، أعرب المكتب التنفيذي، تبعا لما سلف، عن “استعداد الفيدرالية للإسهام بجدية لبلورة حلول لكل هذه المعضلات، والعمل مع الجميع، كقوة اقتراحية و ترافعية مسؤولة، من أجل إنقاذ القطاع، وتمكين بلادنا من صحافة وطنية ذات مصداقية مهنية واستقرار اقتصادي وتدبيري”.