منيب: “نعيش في ظل تغول الفساد والاستبداد وغياب أي سلطة مضادة”

رسمت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، صورة قاتمة عن المشهد السياسي بالمغرب عنوانه العريض تغول الاستبداد وانسداد الأفق أمام أي تغيير يفضي إلى ديمقراطية حقيقية بمداخلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المعروفة.

ويتم ذلك، حسب الأمينة العامة لحزب الشمعة، في غياب أي سلطة مضادة بعد أن قامت الدولة بتدجين المثقفين وإفساد المجال السياسي بتفريخ ودعم الأحزاب الموالية وتجفيف منابع المجتمع من نقابات وجمعيات جادة. لقد مررنا، تردف نبيلة منيب، من زمن ديمقراطية الواجهة إلى زمن التنكر التام وسياسة التخويف والترهيب بكل الوسائل الممكنة لأي صوات مختلف أو معارض.

وقالت منيب، التي كانت تتحدث في لقاء مفتوح بالقنيطرة بمناسبة المؤتمر الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد، مساء أمس، أن الاستبداد المحلي يتقوى بالاستبداد العالمي، حيث أضحى في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وفي ظل سيطرة المجمع الرقمي-المالي الذي وصل الى مرحلة احكم فيها قبضته على العالم، أضحى تبخيس الديمقراطية توجها عالميا. 

يتقوى الاستبداد المحلي، تضيف المتحدثة، بالنخب المحلية الفاسدة، حيث عملت الدولة بتخليها منذ بداية الثمانينات عن مجالات احتكارها الحيوية لفائدة الخواص على خلق بورجوازية ريعية راكمت ثروات هائلة باستثمارها في قطاعات سريعة ومضمونة الربح. عملت هذه الاولغارشية في نفس الوقت على اختراق المجال الانتخابي لكي توجه القوانين لصالحها، مما لم يعد معه من الممكن الحديث عن “ممثلي الامة” كما هو متعارف عليه في الديمقراطية التمثيلية، ولتصبح السياسة في ظل هكذا وضع مرتبطة أكثر باللصوصية وليس خدمة عامة ودفاعا عن مصالح المواطنين. ولا خيار امامنا، تضيف الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، سوى المقاومة والتخلص من الخوف وابداع صيغ جديدة للنضال لتحقيق التغيير الشامل الذي قدمت من أجله تضحيات جسام.

كما اعتبرت المتحدثة أن ما يسمى بالدولة الاجتماعية كذبة كبرى، إذ لا دولة اجتماعية بدون ديمقراطية حقيقية واقتصاد تنافسي يخلق الثروة. وان ما يسمى بالحماية الاجتماعية هي معدة لامتصاص الصدمات التي يعلم دهاقنة المجمع الرقمي-المالي المهمين ووكلائهم المحليون انها قادمة لا محالة.

 بعد فشل ما سمي على عهد الوزير الاول الراحل عبد الرحمان اليوسفي بالإصلاح السوسيوقتصادي تخلص الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد انه أصبح من الضروري بناء الدولة الديمقراطية كمدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.  وأضافت ان الوضع الاجتماعي متأزم لكن النهوض به ليس مستحيلا والسبيل الى ذلك هو إقرار اصلاحات عميقة وإعادة الاعتبار لدور الدولة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والسياسة الطاقية.