طالبت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية، لموظفي الجماعات الترابية، حاملي الشهادات والدبلومات.
وقالت منيب، في سؤال كتابي موجه إلى لفتيت، إن الموظفين حاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية، يستعدون لـ”خوض أشكال احتجاجية بخصوص عدم التعاطي مع مطالبهم العادلة والمشروعة بالجدية اللازمة”.
وأضافت أن هذه المطالب، “متعلقة خصوصا بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفقا لمقتضيات الظهير رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، الصادر عام 1963”.
وتابعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن “ما عمق استياء شغيلة الجماعات، هو تعثر الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية”.
وأوضحت منيب أنه “كان من المنتظر أن يساهم مشروع النظام الأساسي الذي أعدته وزارة الداخلية في التجاوب مع تطلعات هذه الفئة”، غير أنه “للأسف سار الأمر في الاتجاه العكسي، لأنه يشترط تسوية وضعية الموظفين برغبة رئيس المجلس الجماعي، وتوفر المنصب المالي، وغيرها من الشروط التعجيزية”.
وفي ظل هذا الوضع، شددت منيب، على أن وزارة الداخلية، مطالبة بالتدخل لـ”التجاوب مع مطاب هذه الفئة من شغيلة الجماعات وذلك بضمان تسوية أوضاعها الإدارية والمالية أسوة بموظفي قطاعات أخرى”، مسائلةً الوزير عن الإجراءات التي سيقوم بها لحل هذا الملف.
تعليقات الزوار ( 0 )