كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن عدد القضايا المسجلة فيما يرتبط بالمسار القضائي للأحداث بلغ 24592 قضية خلال سنة 2022، وأن عدد المتابعين تجاوز 29412، بينما وصل عدد المعتقلين منهم احتياطيا إلى 355 معتقلا عند نهاية شهر ماي 2023، أما الأطفال في وضعية صعبة فقد بلغ عددهم 1076 سنة 2022.
وأوضح وهبي، يومه (الاثنين) بمناسبة المناظرة الوطنية المنظمة تحت عنوان “حماية الأطفال في تماس مع القانون” بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أن “هذه الأرقام وغيرها تسائلنا جميعا لإعادة تقييم وضعية الأطفال في تماس مع القانون وبلورة خطة عمل وطنية يساهم فيها كل الشركاء والفاعلين لتحقيق الغايات المنشودة”.
وأكد المصدر ذاته، أن “المبادرات التشريعية بقدر أهميتها تبقى عاجزة دون مواكبتها بتطبيق أمثل على مستوى الممارسة، التي تحتاج تكثيف الجهود لضمان تنزيل سليم، إذ لا يمكن أن يتحقق ذلك بجهود أجهزة إنفاذ القانون لوحدها وإنما إلى العمل الجماعي والتنسيق المحكم خاصة بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة”.
وأبرز وهبي، أن “وزارة العدل تكرس توجهاتها، من خلال إحداث مكتب المساعدة الاجتماعية بكل محاكم المملكة كآليات حمائية لتقديم خدمات نوعية لهذه الفئة الخاصة من المجتمع، كما تسعى الوزارة إلى توفير مخاطب متخصص لاستقبال والاستماع ودعم وتوجيه ومرافقة الأطفال والمتمثل في المساعدين الاجتماعيين”.
وأضاف أن “الوزارة تعمل بالموازاة مع الإجراءات والتدابير السالفة الذكر، على رصد الظواهر الإجرامية عموما والمرتكبة في حق الأطفال على وجه الخصوص وملاحظة التطور الحاصل فيها وتحليل الأسباب المؤدية لها واستخلاص النتائج لاستغلالها في السياسة الجنائية المتعلقة بالموضوع وهو ما سيعمل عليه المرصد الوطني للإجرام”.
وطالب وزير العدل، بـ”إعادة النظر ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، في العديد من المساطر الخاصة بعدالة الأحداث، نحو تبسيطها بما يراعي خصوصية الأطفال خاصة ما يرتبط بإجراء الاستماع وإيجاد بدائل حقيقية للدعوى العمومية ونظام فعال لتحويل الجزاءات إلى تدابير تأهيلية وعلاجية على أكبر قدر ممكن”.
تعليقات الزوار ( 0 )