منهم المغاربة.. الكونغرس الإسباني يتجه إلى المصادقة على التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين غير الشرعيين في البلاد

يتجه الكونغرس الإسباني، خلال جلسة عامة سيعقدها يوم الثلاثاء المقبل، للمصادقة، على مقترح ينص على تسوية وضعية حوالي 500 ألف مهاجر غير شرعي يقيم في المملكة الإيبيرية.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية “EFE”، أن جميع الفرق والمجموعات بالكونغرس، سواء الأغلبية أو المعارضة، باستثناء “فوكس”، صوتت قبل يزكيم، على مناقشة المقترح في الجلسة العامة.

وتعود تفاصيل المبادرة إلى أكثر من سنتين، حين أطلقت فعاليات مدنية حملة واسعة لجمع التوقيعات، بهدف منح الحكومة ستة أشهر للموافقة على مرسوم ملكي، يتضمن إجراء تسوية الوضع الإداري للأجانب المتواجدين على التراب الإسباني قبل شهر نوفمبر من سنة 2021.

ووفق مروجيها وقتها، فإن هذا من شأنه أن ينهي انتهاك الحقوق الأساسية لهؤلاء المهاجرين الذين يبلغ عددهم حوالي 500 ألف شخص، إضافة إلى إزالة الحواج التي تمنعهم من المساهمة اقتصاديا وماليا في المجتمع، إلى العوائق التي تحول دون وصولهم إلى العمل اللائق أو السكن أو الصحة أو التعليم.

وحسب “إيفي”، فإن اللجنة التي تروج لهذه المبادرة، تتكون من شبكة “RegularizaciónYa”، ومؤسسة المواطنة العالمية، ومؤسسة “Por Causa”، وشبكة الكيانات لتنمية التضامن، والتحالف من أجل التضامن، وحزب من أجل عالم أكثر عدالة. وحظي المقترح بدعم العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات المرتبطة بالهجرة وقطاعات أخرى مثل الكنيسة الكاثوليكية.

وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية، أن حوالي 800 منظمة غير حكومية، انضمت إلى هذه المبادرة، الهادفة إلى تسوية وضعية الأجانب الذين يقيمون في إسبانيا، بطريقة غير قانونية، قبل الـ 1 من شهر نوفمبر من سنة 2021، وقد جمعوا حوالي 700 ألف توقيع يدعم المقترح.

وحظيت المبادرة، منذ بدايتها، بدعم أحزاب سومار، و”ERC”، و”Bildu”، و”PNV”، و”BNG”، فيما عارضها حزبا الشعب و”فوكس”، مقابل حديث حزب العمال الاشتراكي، قائد الائتلاف الحكومي، على أن التشريع الأوروبي لا يسمح بهذا النوع من العمليات.