أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن رد الاعتبار لمهنة التدريس يعتبر مدخلا رئيسيا، لإصلاح المنظومة التعليمية في البلاد، وذلك من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف عمله.
وأضاف أخنوش خلال تقديمه للبرنامج الحكومي، أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أنه وتعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، موضحا في الوقت نفسه أن أهم ركائز هذه الخطة، تتجلى في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة”.
واسترسل المسؤول الحكومي، “هذه الركائز تعمد على إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.
وتابع المتحدث نفسه “وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.
وبخصوص الحوار الاجتماعي الوطني، قال المتحذث إن “الحكومة تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأضاف أخنوش الحكومة ستجعل من الاستثمار في الرأسمال البشري، أولوية لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار”.
وتعزيزاً لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا، أكد رئيس الحكومة “إن الحكومة ستدشن خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية”.
تعليقات الزوار ( 0 )