منهاج التربية الاسلامية يثير ضجة كبيرة أوساط الأطر التربوية ومسؤول يوضح

بالرغم من إعلان وزارة التربية الوطنية، عبر بلاغها، زيف ما يتم الترويج له من شائعات، حول إلغاء تدريس التربية الاسلامية في المستوى الابتدائي، إلا أن تداعيات القرار القاضي بوضع تغيير في منهاج التدريس، أثارت جدلا واسعا أوساط الأطر التربية، وأساتذة التربية الإسلامية.  

وفي سياق متصل، كتب خالد البورقادي، وهو خبير تربوي، باحث في علوم التربية والديداكتيك، بعد بلاغ الوزارة ‘’تم تعديل المنهاج فتوسمنا خيرا؛ فإذا به يحذف علم الفرائض، والعقود العوضية والتبرعية..؛ والنتيجة وفق فقه المآلات: تنشئة أجيال لا خبر لها عن المعلوم من الدين بالضرورة في المواريث والبيوع والعقود؛ ومنذ 2016 تاريخ تجديد منهاج المادة؛ والأصوات العلمانية تتعالى مطالبة بالمساواة في الإرث!!! ولكم أن تتخيلوا كيف يصبح المجتمع بعد تخريج أجيال قادمة!!! وما مدى تقديرها لثوابتها الدينية، والإيمان بقطعيات الدين’’.

وأكد على أنه ‘’تم تأخير إصدار التوجيهات التربوية للمادة بخلاف جميع المواد؛ رغم وجود خبراء أكفاء للمادة من مفتشين تربويين متخصصين! فلماذا تترك المادة دون توجيهات تربوية ضابطة وواضحة’’مضيفا’’ …غدا؛ إعلانها مادة اختيارية للتلاميذ في ظل منظومة تقويمية مفلسة تشجع كل ما هو تقنوي، ودفع الأسر دفعا نحو الحرص على النقط المرتفعة والمنتفخة!! والكل يعلم دون مواربة ولا تزويق كلام أن: الأسرة والتلميذ يهتمون بالمواد ذات المعامل المرتفع!! ويغذي هذا البعد التقنوي الخطير تصريحات بعض الوزراء المهمشة للمواد الأدبية وللعلوم الإنسانية (تذكروا تصريح لحسن الداودي وزير التعليم العالي الأسبق’’.

ومن جهته، كتب محمد حساين، باحث وخبير في قضايا التربية الاسلامية والديداكتيك عضو الجمعية المغربية لأستاذة التربية الاسلمية’’توجه الوزارة نحو استراتيجية فك الارتباط بين القيم الإسلامية والمنظومة التربوية المغربية في مرجعيتها الموثقة في مختلف الوثائق التربوية، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ينص في مرتكزاته الثابتة على أن ” نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية يهتدي بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح، المتسم بالاعتدال والتسامح، الشغوف بطلب العلم والمعرفة، في أرحب آفاقهما

مشيرا في ذات السياق، إلى أن ‘’النظام التربوي للمملكة المغربية يلتحم بكيانها العريق القائم على ثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالملكية الدستورية ؛ عليها يربى المواطنون مشبعين بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص وهم واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم…” ( الميثاق الوطني للتربية والتكوين )’’.

وفي ذات السياق، كشفت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، عن إجراء سعيد لعريض رئيس الجمعية ذاتها، اتصالات مكثفة مع المسؤولين بوزارة التربية الوطنية بخصوص التراجعات التي لحقت مادة التربية الاسلامية على ضوء المذكرة 21/080 المثيرة للجدل ، حول تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2022/2021.

ووفق موقع الجمعية، فإن مسؤول من الوزارة أوضح أن الأخيرة بصدد إعداد بلاغ جديد سيصدر مساء اليوم الخميس سيعيد للمادة مكانتها في التقويمات الإشهادية كما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المنظم للإمتحانات التقويمية في الأسلاك التعليمية الثلاث.

وطالب الأستاذ سعيد لعريض بسحب هذه المذكرة معتبرا إياها ردة تشريعية ومناقضة للقرار الوزاري المنظم للامتحانات الاشهادية، ولم تحترم التراتبية القانونية المنصوص عليها في الأدبيات التشريعية.

ودعا رئيس الجمعية كافة الأطر والأساتذة وكل الغيورين إلى التجند للدفاع عن مادة التربية الاسلامية ،معتبرا أن حذفها من التقويمات الإشهادية بالسلك الإبتدائي والإعدادي ليس سوى تمهيدا لإلغائها من السلك الثانوي، مما ينعكس على سلوك المتعلم وشخصية، ويهدد هوية الشعب المغربي المسلم ويفصله عن دينه الإسلام الذي هو دستور البلاد. وفق المصدر ذاته.

وشدد رئيس الجمعية على أن الجمعية ستدرس جميع السيناريوهات الممكنة حتى تعيد للمادة مكانتها في المنظومة التربوية، معتبرا إياها ليست مادة ثانوية أو تكميلية؛ بل هي مادة أساسية في تكوين شخصية المتعلم وفي تقوية تدينه، وهي المادة الوحيدة المجسدة لدستور البلاد الذي تدين به الدولة المغربية، وهو ما يجب أن يكون من ضمن أولويات اي تجديد أو إصلاح تربوي.