لحماية القطيع الوطني، قررت وزارة الفلاحة منع ذبح إناث الأغنام والأبقار القادرة على التكاثر، لكن تنفيذه يثير تساؤلات حول دعم الكسابة لتخفيف الأعباء المترتبة عليه.
ويرى الكسابون أن قرار منع ذبح الإناث يفرض عليهم الاحتفاظ بها، مما يزيد من تكاليف العلف والمتابعة البيطرية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، من جفاف وارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني محمد هيشامي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبًا بتوضيح التدابير الموازية التي سيتم اتخاذها لدعم الكسابة، خاصة فيما يتعلق بدعم الأعلاف وتحفيزهم على الاحتفاظ بالإناث.
كما تساءل النائب البرلماني عن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لحماية القطيع الوطني وضمان استدامته، واستمرارية نشاط تربية المواشي، الذي يعد مصدر رزق لنسبة كبيرة من سكان العالم القروي والمناطق الجبلية.
ويؤكد المهنيون في قطاع تربية المواشي على أهمية دعم الكسابة، باعتبارهم الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، وأن أي إجراء يمسهم يؤثر بشكل مباشر على القطاع بأكمله.
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والمناخية، فإن نجاح قرار منع ذبح إناث القطيع الوطني يظل رهينًا بمدى قدرة الحكومة على توفير حلول فعالة لدعم الفلاحين، بما يضمن تحقيق التوازن بين استدامة القطيع وضمان العيش الكريم لمربي الماشية.
تعليقات الزوار ( 0 )