طالب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بالتدخل لحل الإشكالية التي يعانيها مهنيو قطاع المتلاشيات، جرّاء منع تصدير بعض أنواعها.
وقال النائب البرلماني عبد الكريم امين، في سؤال موجه إلى مزور، إن منع تصدير المتلاشيات، خصوصا النحاس والألمنيوم، خلّف استياء عميقا لدى الجمعية الوطنية لتجار وحرفيي المتلاشيات بالمغرب.
وأضاف أن هذا المنع، تسبب في “اضطراب في السوق المحلية بعد أن أصبح الموردون في حالة شبه عطالة كونهم ملتزمون مع زبنائهم بعقود تصدير ولم ينجحوا في الوفاء بها بسبب أن أنواع المتلاشيات المطلوبة من طرف مصانع التدوير المحلية، يجب أن تتوفر فيها نسب عالية من جودة المعادن عكس ما تتطلبه المصانع الأجنبية”.
وفي هذا الإطار، يوضح امين، “تتراكم كميات كبيرة بالسوق المحلية ويصبح المتوفرون على مصانع بالأحياء الصناعية الوطنية غير قادرين على استيعاب الكميات الكبيرة التي كانت تصدر من طرف الشركات: (56 شركة وطنية)، كما أن هؤلاء يمارسون نوعا من الاحتكار والهيمنة كما يتحكمون في الأثمنة حسب مزاجهم كونهم يتهربون من نظام البورصة المعمول به سابقا، مما أثر على التحويلات المالية صوب الوطن”.
وأرجع النائب البرلماني ذاته، هذا الاضطراب أيضا، إلى “الكمية المتوفرة محليا، تفوق احتياجات مصانع التدوير وخصوصا فيما يتعلق بالألمنيوم وبعض أنواع متلاشيات النحاس (كالرادياتور- نجارة ومخلفات الخراطة والكارطير)”، إضافة لأن “مصانع التدوير تنهج سياسة اختيار في المتلاشيات”.
واسترسل أن هذه المصانع، تطلب “الأجود كونها غير متوفرة على اليد العاملة لتفكيك وفرز المتلاشيات في الوقت تقوم فيه كشركات فردية بهذا العمل عن طريق اليد العاملة، حيث تشغل كل شركة ما لا يقل عن 50 فردا (ذكورا وإناثا)، أي أن ما لا يقل عن 2800 عامل مهددون بقطع أرزاقهم، ولا يمكن لأي آلة أن تحل محل هؤلاء”.
وأشار إلى أن هذا الأمر، “سبق أن وقع ذلك بالنحاس الأصفر كون هذه المصانع لم تستطع استيعاب الكمية المتوفرة مع ما يرافق ذلك من احتكار وتحكم مما يفرض علينا الترحال من مصنع لآخر لبيع هذه المواد وبأبخس الأثمان (الجيد منها)”، مسائلاً الوزير عن التدابير والإجراءات الاستعجالية التي سيقوم بها لـ”حل هذه الإشكالية، والرفع من المجهودات المبذولة لتشجيع الصناعة الداخلية”.
تعليقات الزوار ( 0 )