منع الأمهات من إرسال الأموال لأبنائهن الطلبة خارج المغرب يسائل “حكومة أخنوش”

تتواصل معاناة مجموعة من الأمهات في تحويل الأموال إلى أبنائهن الطلبة الذين يتابعون دراستهم خارج المغرب، بسبب رفض مؤسسات بنكية لطلباتهن، بذريعة اشتراط تطابق النسب بين المرسل والمرسل إليه.

استمرار هذا الوضع، دفع النائب البرلماني عضو فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويمي بنجلون، إلى توجيه سؤل كتابي إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، موضحاً أن العديد من النساء المغربيات، “سواء المطلقات منهن أو الأرامل أو من ظل بكنفهن حضانة الأبناء بالتبني، تُعانين من صعوبات وعراقيل قانونية ومسطرية”.


وأضاف النائب البرلماني، أن المؤسسات البنكية، تبرّر رفضها لطلبات تحويل وإرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن، بـ”بعلة إلزام مكتب الصرف لكل مؤسسة بنكية بضرورة تطابق نسب المرسل مع نسب المرسل إليه، وهو ما يحول واقعيا دون قدرة المرأة المغربية من ممارسة حق مكفول بمقتضى الدستور”.

واسترسل أن “دستور المملكة أسس بشكل حاسم لا رجعة فيه، في الفصل 19 منه، على أن الرجل و المرأة يتمتعان على قدم المساواة، بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، و اعتبارا لذلك، حسم المشرع المغربي في ضرورة احترام تنزيل هذا المقتضى بجميع النصوص القانونية و التنظيمية”.

وأشار إلى أن “الاستمرار في العمل بهذه المساطر المخالفة للوثيقة الدستورية، والتي لا يوجد لها أي سند أو مرجع في التشريعات الوطنية الداخلية، يعاكس التوجه العام لبلادنا الرامي لتحقيق المناصفة بين المرأة والرجل المغربيين في أفق الوصول إلى المساواة الكاملة كمطمح دستوري ووطني”.

وسائل النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، وزيرة الاقتصاد و المالية “عن التدابير الآنية و العاجلة التي تعتزم القيام بها لتمكين النساء من ممارسة حقهن في تحويل مبالغ مالية لأبنائهن بغرض الدراسة خارج المغرب و كذا للحيلولة دون استمرار العمل بهذه المساطر المتجاوزة”.