إن الناظر في ما يقع حاليا بمجلس النواب، سيُشده التناقض الواضح في تطبيق القانون، والانتقائية الظاهرة التي تعتري تنزيله، ما يجعل المواطن المغربي يقف مُندهشا مما يصدر عن المؤسسة التشريعية.
رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب الذي كان “حريصا جدا”، على تطبيق إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح بحذافيرها، ولو مع نواب الأمة، فاتجه إلى منع نواب برلمانيين، كالأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من ولوج المجلس، بدون أن يتلقوا التطعيم.
رئيس المجلس نفسه، وجد التبرير جاهزا، حين عزا ذلك إلى تقيد مجلسه بقرارات السلطات العمومية بشأن التدابير الاحترازية الجديدة، والتي كان من بينها ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، من أجل ولوج الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة.
وفي لحظة من الزمن، تحول الممنوع إلى مباح، وصارت القبة ذاتها التي ترفض أن يلجها غير المتوفرين على الجواز، تستقبل عددا من الضيوف، الذين لا ينقصهم جواز التلقيح فقط، ولكن تنقصهم كذلك إجراءات احترازية أخرى، كارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
وقد ظهر رشيد الطالبي العلمي، وفي مرات متعددة، وهو يستقبل هؤلاء الضيوف داخل قبة البرلمان، في خرق واضح، لقرار السلطات العمومية، وفي انكشاف أمام مرأى من الجميع، لزيف مبرر أن القرار يسري على الجميع.
وحتى الآن، ما زال لم يمنع تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة وانتهاء موجة أوميكرون، ولم تشفع الإشارات الإيجابية التي قدمتها السلطات العمومية، والتي كان آخرها السماح بالعودة الكاملة للجماهير، لرئيس مجلس النواب، في أن يتراجع عن منع البرلمانيين المعنيين، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل، هل هي مجرد حاجة في نفس الطالبي العالمي؟
… صاحب الموقع الالكتروني الشهير يركب رأسه .