“منعطف خطير” لـ”مسلسل الانتهاكات” يزيد معاناة أساتذة الأمازيغية بالمغرب

أثار تعرض أستاذة ‘’اللغة الأمازيغية’’ بمؤسسة عمر بن الخطاب، لعنف لفظي، من قبل أحد زملائها في العمل، ضجة كبيرة أوساط الجمعيات والهيئات الأمازيغية المهتمة بتدريس الأمازيغية، بعدما أعلنت الأستاذة عبر حسابها على الفايسبوك عن ‘’الخبر’’ الذي تم تداوله على نطاق واسع وصل صداه وزارة التعليم، عبر مراسلات من نواب برلمانيين.

وفي سياق متصل، كتبت الاستاذة على حسابها بالفايسبوك ‘’غير دبا تهجم عليا أستاذ في القاعة أو أنا كندير الدرس ،بدعوى مسحت ليه السبورة على أساس أنا غنكتب في جبهتي .كليا راه كلت ليك متمسحيش السبورة خودي واحد الجزئ كتبي فيه ، أو كتمسحي ليا التاريخ والخدمة لي كندير معا التلاميذ ….. على أساس أساتذة الأمازيغية مكيكتبوش …….. تلفظ بعبارت غير تربوية او درب الباب برجليه أوخرج هادشي كولو قدام التلامذ ‘’ وأضافت ‘’باش تكون في مؤسسة تربوية او تعرض للسب او الشتم راه هادشي مغديش نسكت عليه اومغديش نقبلو’’.

جمعية مدرسي الأمازيغية تستنكر

تدوينة أثارت الكثير من الجدل أوساط الفاعليات المدنية، حيث أكدت الجمعية الجهوية للأساتذة اللغة الأمازيغية بسوس ماسة، على أن ‘’ مسلسل الانتهاكات ضد تدريس اللغة الأمازيغية بالجهة  يعرف منعطفا خطيرا، فبعد الاستهداف الرمزي لهذه اللغة الدستورية وذلك بعرقلة مسار إدماجها الحقيقي بالمدرسة المغربية عموما وبالجهة خصوصا، بعد تعطيل كل ورشات تفعيل طابعها الرسمي واستهداف كل جهود الفاعلين الغيورين على دمقرطة الحقل التعليمي من طرف الجهات الرسمية من الوزارة الوصية، وعبر أكاديمياتها الجهوية ثم من خلال المديريات الاقليمية التابعة لهم’’.

وندد المصدر ذاته، بما وصفه بـ ‘’مثل هذه السلوكات اللا تربوية، والميز الذي تتعرض له الأمازيغية بهذه المؤسسة، كما حمل المسؤولية للمديرية الاقليمية أكادير اداوتنان على الارتجالية والعفوية في تدبير ملف تدريس اللغة الأمازيغية ، ولمدير المؤسسة بمعية ” الأستاذ ” الذي تهجم على الأستاذة بمقر عملها أثناء مزاولة عملها، على المضاعفات النفسية  الصحية التي تعاني منها الأستاذة جراء هذا الحادث’’ على حد تعبير بلاغ الجمعية.

وعبر المصدر ذاته، عن استعداده لخوض ‘’أشكال نضالية تصعيدية في القريب العاجل ردا على هذه التعسفات’’، كما دعا ‘’ المديرية الإقليمية لأكادير اداوتنان لفتح تحقيق مستعجل في القضية وانصاف الأستاذة، والاكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة لفتح قنوات الحوار مع أساتذة تدريس المادة لحلحلة مجوعة من العقبات والعراقيل التي يعاني منها ورش تدريس الأمازيغية بالجهة’’.

وفي سياق متصل، جددت الجمعية ذاتها دعوتها ‘’كافة النقابات التعليمية والجمعيات الحقوقية الأمازيغية وكل الإطارات الديمقراطية لتبني هذا الملف والتكتل من أجل المرافعة في سبيل إدماج حقيقي وواقعي للأمازيغية بمدارس الجهة، وكافة الأستاذات وأساتذة المادة على الصعيد الوطني والجهوي للتكتل من أجل تحصين المكتسبات وانتزاع حقوقنا المشروعة’’.

برلمانية: وضعية الأمازيغية ‘’مزرية’’

ومن جهتها، راسلت خديجة أروهال، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، شكيب بنموسيى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ‘’حول الصعوبات التي يواجهها أساتذة اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية’’، من خلال التطرق لوضعية أساتذة اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية.

وقالت أروهال، في سؤالها الموجه إلى وزير التعليم، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارتكم برسم السنة المالية 2022، في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الإثنين 8 نونبر 2021، إن ‘’ أساتذة اللغة الأمازيغية تعرضت لممارسات حاطة بكرامتهم الإنسانية، ومحتقرة للغة الأمازيغية من طرف بعض النيابات وبعض الزملاء الواقفين ضد تدريس هذه اللغة، كما يتم إلزام بعض أساتذة الأمازيغية بتدريس ثلاثين ساعة أسبوعيا، الشيء الذي يتنافى مع المذكرات الوزارية’’.

وأشارت إلى أن هناك ‘’تكليف بعض أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى غير مادة تخصصهم، وإجبارهم على تدريس أكثر من ثمان أقسام، كما يتم رفض صفة أستاذ متخصص في اللغة الأمازيغية من طرف بعض النيابات وبعض المدراء وجعله أستاذ التعليم الابتدائي لجميع المواد، و اتهام أساتذة اللغة الأمازيغية بالتعصب كلما تعاملوا بوثيقة مكتوبة باللغة الأمازيغية، بدريعة أن اللغة العربية والفرنسية هما لغتي التعامل في الإدارات العمومية’’.

وشدد المصدر ذاته، على ‘’عدم توفير الحجرات الدراسية لأساتذة اللغة الأمازيغية الذين تظل حصصهم رهينة بفراغ حجرات دراسية مخصصة لمواد أخرى؛ وغياب الخلايا الجهوية والإقليمية والمحلية التي تسهر على تتبع عملية تدريس اللغة الأمازيغية؛ وغياب الكتاب المدرسي الخاص باللغة الأمازيغية في المبادرة الملكية لمليون محفظة في بعض المدارس’’.

بالإضافة إلى كل هذه المشاكل، قالت النائبة البرلمانية، إن هناك ‘’تجاهل وعدم قبول المذكرات الوزارية التي تؤطر تدريس اللغة الأمازيغية من طرف بعض النيابات وبعض المدراء، وكذا بعض المفتشين المكلفون بالأمازيغية، وعدم الحسم في المذكرات الوزارية التي تنظم الغلاف الزمني للغة الأمازيغية وعدم وضوحها؛ وضعف حصص اللغة الأمازيغية ضمن المناصب المالية المخصصة لهذه اللغة في مباريات التربية والتعليم، مقابل كثرة العرض، وضعف الغلاف الزمني لتدريس اللغة الأمازيغية المخصص لكل مستوى’’.

وأردفت:’’ هذا خرق واضح لرؤية الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص تعيينات الأساتذة في شأن تدريس الأمازيغية من طرف نيابات التعليم، على اعتبار أن تعميم الأمازيغية وتسريع وتيرتها كان مقررا تعميمها أولا بالمجال الحضري ليشمل فيما بعد جميع المدارس الابتدائية على المستوى الوطني، عكس ما وقع’’.