منظمة حقوقية تنبه إلى ضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال في مدونة الأسرة المرتقبة

نبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة “رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال”، في مدونة الأسرة المرتقبة.

جاء ذلك في بلاغ للمنظمة، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أصدرته بعد اجتماع مكتبها التنفيذي مؤخرا، لتدارس مستجدات الساحة الحقوقية والوضعية التنظيمية الداخلية، والتحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة.

وثمنت المنظمة الحقوقية، “مواصلة انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة العاشر القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعتبر ذلك خطوة إيجابية في اتجاه إلغائها، حماية واعتبارا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية”.

وجددت الهيئة الحقوقية، مطالبتها بـ”مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”، مرحبةً بـ”انطلاق مسار تعديل ومراجعة مدونة الأسرة لجعلها نموذجا رائدا يواكب التطورات الاجتماعية والمكتسبات الدستورية، والتزامات المغرب الدولية”.

وذكّرت المنظمة، بـ”مضامين المذكرة الترافعية التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للهيئة المكلفة بالإشراف على التعديلات، ويؤكد على أهمية جعل مراجعة مدونة الأسرة تروم إخراج نص قانوني كفيل بتحقيق الإنصاف والعدالة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وكل ما يضمن المصلحة الفضلى للطفل”، مشددةً على “ضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال الذين تؤكد الخبرة الطبية والجينية نسبهم”.

وفي سياق منفصل، أعربت عن ارتياحها لـ”الأجواء الإيجابية التي انطلق فيها التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي سينعقد أيام 25/26/27 أبريل سنة 2025 بمدينة الرباط، ويدعو كافة عضوات وأعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للانخراط الإيجابي في عملية التحضير”.