وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية ، التمست منه “التدخل للبحث في أسباب تأخر افتتاح المشروع الملكي – المكتبة الوسائطية ” إقرأ ” والمغلق منذ سنوات في وجه الطلبة والزائرين بمدينة طنجة”.
وأعرب المكتب الإقليمي للمنظمة بعمالة طنجة أصيلة، عن “تأسفه لتماطل وتقاعس الجهات المختصة في اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير افتتاح المشروع الملكي المكتبة الوسائطية -“إقرأ” بطنجة – الذي ظل مغلقا في وجه الطلبة والزائرين، رغم أن هاته المكتبة جاهزة منذ سنوات، ولا تنتظر سوى إعلان الانطلاقة الرسمية”.
وسجل المكتب، أن “هذا المشروع الملكي الذي تمت المصادقة عليه أمام الملك محمد السادس، والذي أمر بانطلاق أشغال بناء المكتبة المذكورة سنة 2015، بغلاف مالي يقدر بـ 48 مليون درهم، في إطار شراكة بين وزارتي الداخلية والثقافة، وعمالة طنجة أصيلة، وجماعة طنجة”.
وذكرت الهيئة الحقوقية، أن “عددا من نشطاء المجتمع المدني والفاعلين عبروا عن أسفهم الشديد لكون المكتبة كانت مجهزة على أحدث طراز، وبأجهزة عالية الجودة، لكنها للأسف الشديد أصبحت تتلاشى وهو ما يعني أنه – في حالة افتتاحها – سيكون من الضروري استقدام أجهزة حديثة أخرى”.
يشار إلى أن المكتبة الوسائطية التي أنجزت على مساحة 3340 متر مربع بمنطقة الزياتن، تضم مدرجا يتسع لـ 250 مقعدا، ومكتبة، وفضاءات للمطالعة للكبار والشباب والأطفال، وقاعة مخصصة لأشغال المجموعات.
كما تتضمن فضاءات للأشخاص المكفوفين والصم، وتتوفر المكتبة على موظفين مداومين، ولا ينقصها سوى الإعلان عن الانطلاقة الرسمية من أجل استقبال الطلبة والباحثين والقراء بشكل عام.
تعليقات الزوار ( 0 )