منظمة جزائرية: نظام الصرف ببلادنا لا يزال في العصر الحجري

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي نصري، أن القوانين الحالية التي تنظم الصادرات في الجزائر ”ما تزال في العصر الحجري”.

وقال رئيس الجمعية، على هامش لقاء مخصص للصادرات، “لقد قدمنا مقترحات ولكن للأسف لا يزال نظام الصرف الجزائري في العصر الحجري”.

وأوضح أن هذا التنظيم ”لا يرتقي إلى المعايير الدولية” وأنه “لا يتماشى مع طلب المصدرين”، معربا عن أسفه لكون نظام الصرف “لا يزال يتوفر على وجهة نظر شبه قمعية تجاه المصدرين”.

وبعد أن انتقد “الموقف المتحجر” لبنك الجزائر، سجل أن الاقتصاد الجزائري ”دخل في مرحلة سُبات”.

وقال باي نصري “نحن نناضل من أجل سياسة تصدير جريئة، لكن نظام الصرف يسبب مشاكل”، معتبرا أن “هناك حاجة حقيقية للتوجه نحو الصادرات، لاسيما بعد ذوبان احتياطيات النقد الأجنبي التي انتقلت من 175 مليار دولار إلى 43 مليار دولار، أي خسارة بقيمة 132 مليار دولار في ستة سنوات، وهو رقم ضخم”.

وبعد أن أعرب عن أسفه لعدم إصلاح نظام الصرف، سجل أن رافعة تقليص الواردات لا يمكنها أن تكون الحل الوحيد اليوم.

وكشف أن حوالي 800 مُصدِّرا جديدا لا يتقنون جميع الإجراءات حتى الآن، مما تسبب في وقوع حوادث في الأداء.

وأوصى رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ب”عدم متابعة المُصدِّر خلال المرحلة الأولى من التصدير”، مسجلا أن مسؤولي الدول الأخرى يساندون التصدير في بلدانهم، “لكن في الجزائر، سمعنا الرئيس يتحدث عن الصادرات من 18 غشت الماضي، وإلى غاية اليوم لم يتم إدخال تعديل واحد في نظام الصرف”.

وأكد باي نصري أن هناك “موقفا متحجرا وقمعيا من طرف بنك الجزائر تجاه تحرير الصادرات. وفقط الجزائر تمنع مقاولاتها للذهاب إلى الخارج”.