أعرب المكتب الوطني لمنظفة “إزرفان”، عن “استيائه الكبير”، جراء ما أسماه بـ”النكوص الخطير”، الذي يعرفه مسار التعامل مع القضية الأمازيغية بالمغرب، “على كل الأصعدة رغم ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011”.
وقال المكتب في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن هناك “سياسات تمييزية تنهج ضدها (أي القضية الأمازيغية) في كل أوراش ما يسمى بتنزيلها على مستوى التعليم والإعلام وكل المرافق العمومية”.
وأوضح أنه “يظهر لجميع المغاربة عدم جدية المؤسسات في التعامل معها كلغة رسمية للدولة بتحقيرها في المدارس وعدم تمكينها من ولوج كل المؤسسات التعليمية ومحاربة أساتذتها من طرف المديريات والأكاديميات وإدارات المؤسسات بمقررات عنصرية تهدف عرقلة تعميمها في التعليم رغم مرور 21 سنة من إدماجها المعلن”.
وتابع أن الشيء نفسه، ينطبق على “الإعلام، فرغم رسمية الأمازيغية تظل تعامل بسياسات تمييزية وتحقيرية في كل مؤسسات الإعلام ببلادنا، ولم تجد بعد موطئ قدم في القنوات الرسمية للدولة سوى في قناة تامازيغت،التي تقرر عمدا ألا تغطي ميزانيتها الأربع والعشرين ساعة لحدود اليوم رغم إطلاقها منذ 14 سنة”.
وفي المقابل، تقول المنظمة، “يبادر لإطلاق قنوات جديدة تابعة للقطب العمومي بميزانيات ضخمة وآخرها الرياضية”، مردفةً أن الأمازيغية، تظل “في باقي كل القطاعات شبه مغيبة إلا من خلال إجراءات فلكلورية لا ترقى لتمكين اللغة الأمازيغية من الوسائل والإمكانيات لتأدية وظيفتها كلغة دولة”.
وسجلت منظمة “إزرفان”، “تنامي ظاهرة الأمازيغوفوبيا المنطلقة من المؤسسات في الواقع والذي تعكسه مواقع التواصل الاجتماعي على شكل محتويات بالكتابة والصوت والصورة، تحرض على العنصرية والكراهية والتمييز ضد الأمازيغ، وهو ما يدق ناقوس الخطر”.
واعتبر بيان المنظمة نفسها، أن هذا الأمر، “يقيم بوضوح نتائج سياسات التمييز الممارس ضد الأمازيغية من طرف المؤسسات التي ترى اليوم نتيجتها على أرض الواقع، وآخرها اعتقال أحد المواطنين، على خلفية استغلاله لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخطاب عنصري معاد للأمازيغ، وما فجره من غضب شعبي من تنامي هذه الظاهرة”.
وأكدت منظمة “إزرفان”، شجبها ورفضها القاطع لـ”خطابات الكراهية والعنصرية التي يروج لها، واعتبارنا لها نتاجا للسياسات الإقصائية والتمييزية الرسمية التي عانت منها الأمازيغية والأمازيغ على مر العقود”، مثمنةً “قرار النيابة العامة متابعة المتهم في حالة إعتقال من أجل المنسوب له من أفعال، وتأكيدنا على ضرورة تمتيع المتهم بشروط المحاكمة العادلة”.
وأعلنت المنظمة ذاتها، عن تضامنها “المطلق واللامشوط مع المتمسكين بحق المتابعة القانونية للمتهم، ولمن ينوب عنهم وخاصة الأستاذ عبد الجليل الكوني، أمام ما يتعرضون له من ضغوط وهجمات للتراجع عن إحدى الحقوق التي يكفلها القانون والدستور المغربي، كما نقر بحق التنازل عن ذات الحق لمن أراد ذلك”.
واستهجن بيان “إزرفان”، “حملة التضامن مع المتهم، لأنها تزكية مباشرة لما يروج له من خطابات الكراهية والعنصرية، ومحاولة للتأثير على القضاء ومسار المحاكمة”، داعياً الدولة وكافة مؤسساتها إلى “تحمل مسؤوليتها في ضمان حقوق المواطنين على نفس درجة ضمان أداء واجباتهم، والعمل على الحد من تفشي خطابات العنف المادي والرمزي ضد الأمازيغية، بوقف كل الممارسات التمييزية الرسمية الممنهجة ضدها رغم كونها لغة رسمية للبلاد، وهو ما بات يتخد دريعة لشرعنة إستهداف الأمازيغية في الواقع والمواقع”.
تعليقات الزوار ( 0 )