منظمة أمريكية تضع المغرب في المرتبة 2 عربيا من حيث حرية البحث على الإنترنت

أصدرت المنظمة الأمريكية غير الحكومية “freedom House” تقريرا أخيرا، وضعت فيه المغرب في المرتبة الثانية من بين الدول العربية التي شملتها الدراسة، من حيث مؤشر حرية المواطنين في البحث والحصول على محتويات مُختلفة من شبكة الإنترنت.

وتمنح المنظمة الأمريكية في قياسها لحرية مواطني دول العالم تنقيطا يبدأ من 0 إلى 100، وقد حصلت المملكة على 53 نقطة خلف تونس صاحبة المرتبة الأولى عربيا ب63 نقطة، فيما حصلت دول مثل مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة على تنقيط أقل من 30، كما لم تتواجد الجزائر بالقائمة.

وقد عزت مجلة “أتالايار” الإسبانية المرتبة المتقدمة التي حصل عليها المغرب في هذا التصنيف إلى التغيير الإيجابي الجديد الذي شمل القوانين بالمملكة المغربية، مؤكدة أن المغرب يبذل كل جهوده لتعزيز إمكانية وصول مواطنيه إلى الإنترنت، فضلا عن تشجيعه للأعمال التجارية الرقمية.

وتابعت المجلة الإسبانية أن تقريرا آخر أعدته الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية يؤكد سبب تفوق المغرب، والذي أشار إلى أن 93 بالمائة من مواطني المملكة يتوفرون على وصولية إلى الإنترنت، وهو الرقم الذي اعتبرته “أتالايار” إيجابيا للغاية.

وفي السياق ذاته، أفاد المصدر ذاته إلى أن تقرير المنظمة الأمريكية يكشف أيضا حقيقة أن حرية الإنترنت أصبحت مهددة بشكل متزايد، وبأنها تزيد سوءا على سوء خاصة في العشر سنوات الأخيرة، مُعتبرة أن بعض العوامل الاجتماعية والسياسية هي التي تزيد من تفاقم مختلف خيارات البحث والوصول المتاحة للسكان في بعض الأقاليم، قبل أن تُشير إلى أن حرية التعبير على الإنترنت تتعرض لضغوط غير مسبوقة، مع وجود عدد من الحكومات التي ألقت القبض على مستخدمي الشبكة العنكبوتية بسبب الخطابات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية.

وعلى المستوى العالمي، وضع التقرير الذي قامت به المنظمة الأمريكية أيسلندا كمُتصدرة للقائمة ب96 نقطة، وتليها دول مثل إستونيا وكندا وكوستاريكا، غير من المفاجئات التي جاء بها التقرير المذكور هو حصول الصين على 10 نقاط فقط، وهو بلد تُمثل ساكنته ربع مستخدمي الإنترنت في العالم تقريبا، ما دفع عددا من المنظمات الدولية إلى التنديد بالوضع الذي يعيشه البلد خاصة على مستوى حجم الرقابة التي يفرضها على مواطنيه بالنسبة للولوجية للإنترنت.

يُشار إلى أن التقرير الذي تعده منظمة “freedom House ” الأمريكية، يعتمد على 3 مؤشرات، الأول يرتبط بالنظر في العقبات التي تعترض الولوجية للإنترنت، والثاني يهتم بدراسة القواعد القانونية التي تنظم المحتوى الرقمي، وكذا مسائل حجب المواقع والرقابة، أما المؤشر الثالث فيبحث في تفاصيل الحماية القانونية والقيود المفروضة على مستعملي الشبكة العنكبوتية، والآثار القانونية المترتبة عن هذا الاستعمال، مثل الملاحقة القضائية، والمضايقة خارج نطاق القانون، والاعتداءات البدنية.