منظمات حقوقية توبّخ إسبانيا لعدم امتثالها لاتفاقيات الميثاق العالمي للهجرة

أكد تقرير موقع من قِبل منظمات وهيئات حقوقية، وجمعيات المجتمع المدني الدولي المختلفة، أنّ إسبانيا لا تمتثل لاتفاقيات الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة (GCM) المعروف أيضا باسم ميثاق مراكش والذي شارك فيه ما لا يقل عن 150 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ولفت التقرير الذي قدمته الكيانات الحقوقية، المتمثلة في التحالف من أجل التضامن، ورابطة روميناهوي، ومؤسسة كونفي – سيبايم، وتنسيقية الرابطات السنغالية لكاتالونيا، وأطباء العالم، ومنظمة الأكوجي الأحمر، “أوجه عدم الاتساق” في السياسات التي تحكم بها إسبانيا.

وحدّدت الهيئات الحقوقية السالف ذكرها، أمس (الثلاثاء) صيغا أخرى لتحقيق هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة؛ وتعزيز أضعف الروابط في السياسة الحالية للهجرة في إسبانيا، وذلك على خلفية تدفق آلاف المهاجرين المغاربة، والأفارقة إلى مدينة سبتة المحتلة في شهر ماي الماضي. 

وكانت حركات الهجرة وعواقبها محور جميع أنواع الانتقادات والتلميحات والدراسات والبحوث الدولية، كما كانت سبتة المحتلة أيضا في عدة مناسبات “عين الإعصار”، نظرا لوضعها الحدودي، خاصة في الأزمة الأخيرة، مع تدفّق آلاف المهاجرين غير الشّرعيّين .

“قرصة أذن” للحكومة الإسبانية: الحلقة “الكارثية” من عمليات الطرد الجماعي إلى المغرب

ومن ضمن أهم النقاط التي أبرزها تقرير المنظمات الحقوقية، هو عودة الأشخاص الذين دخلوا سبتة عبر معبر تراجال إلى المغرب في ماي، حيث أعربت الهيئات عن رفضها المطلق لـ”الطرد الجماعي والإجرائي” الذي مارسته إسبانيا في خضم الصراع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد.

وحذرت الكيانات الحقوقية، من أن النظام الخاص الذي تمنحه إسبانيا لثغري سبتة ومليلية، والذي يفصلهما عن التراب المغربي يسعى إلى “إضفاء الشرعية والتقنين على الحكم الذاتي”، وذلك دون اتباع أي من الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها.

وكانت إسبانيا واحدة من أكثر من مائة دولة – جميعهم أعضاء في الأمم المتحدة – التي وافقت في عام 2018 في مراكش على مبادئ الميثاق العالمي للهجرة، الذي تحدث عن تغيير في نهج سياسات الهجرة وأنظمة الهجرة المعمول بها حتى الآن.

وسجلت الجمعيات والهيئات الحقوقية المختلفة، حقيقة أن الحكومة الإسبانية لا تزال تتجاهل العديد من الاتفاقات التي تم التعامل معها في ذلك الوقت، ورغم أن الميثاق غير ملزم قانونًا، كونه سياسيًا بالأحرى، فإن ما يدعم هذه الاتفاقية هو القرارات الدولية بشأن حقوق الإنسان التي يقوم عليها.

وأشار التقرير ذاته، إلى أنه على الدولة الإسبانية أن تقوم بتعزيز سياستها المتعلقة بالهجرة، وحث السلطة التنفيذية على وضع تدابير حوكمة جديدة تضع حداً لتخليص الحدود: “يجب على إسبانيا أن تتحمل مسؤوليتها في المراكز الحدودية” وإنهاء سياسة “الإعادة الفورية والموجزة” للمهاجرين.

كما طالبت المنظمات، بتغييرات في لوائح الهجرة، لتسهيل اندماج العمالة لأولئك الذين يأتون إلى إسبانيا بحثًا عن فرص جديدة؛ ولضمان، قبل كل شيء، حماية حقوق الأطفال لجميع القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية.