كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنّ السناء بالمغرب يشكلن أكثر من نصف السكان (50,3 في المائة) خلال سنة 2020، وحسب الحالة الزواجية، فإن 28,1 في المائة من النساء البالغات 15 سنة فأكثر هن عازبات، بينما 57,8 في المائة متزوجات، و10,8 في المائة أرامل و3,3 في المائة مطلقات.
جاء ذلك في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، يوم أمس (الإثنين)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سلطت فيها الضوء على وضعية النساء في المغرب فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتكوين والولوج لسوق العمل واستعمال الوقت والعنف ضد النساء ومستوى المعيشة.
وأوضحت المندوبية في تقريرها، أن 16,7 في المائة من الأسر، البالغة 8.438.000، مسيرة من طرف النساء. وأن هذه النسبة تبقى مرتفعة بالوسط القروي (19,1في المائة) مقارنة بالوسط القروي (11,4 في المائة).
تحسن الوضع الصحي
وبخصوص الحالة الصحية للنساء، فإنه من خلال معدل وفيات الأمهات، يظهر تحسنا ملحوظا، اذ انخفض هذا المؤشر من 112 وفاة في 2010 إلى 72.6 وفاة في 2018، لكل 100000 ولادة حية (111.1 في المناطق القروية و44.5 في المناطق الحضرية). وفي سنة 2018، 70.8٪ من النساء صرحن أنهن يستعملن وسيلة منع الحمل حديثة أو تقليدية.
القيادة والمشاركة في اتخاد القرار
وأشارت المندوبية، إلى أنه في سنة 2019، بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 12.8٪، وتظل المرأة المقاولة أكثر حضورا في قطاع الخدمات بنسبة 17.3٪، يليها قطاع التجارة (13.8٪)، والصناعة (12.6٪) ثم البناء (2.6٪).
وحسب الفئة، بالرغم من أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في المقاولات الكبيرة (8٪)، إلا أنهن أكثر تواجدًا في المقاولات الصغيرة جدًا (13.4٪) وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم (10.2٪). بالإضافة إلى ذلك، فإن 18٪ من المقاولات الفردية و11٪ من الشركات المجهولة الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقودها النساء.
وعلى صعيد الوظيفة العمومي، بلغت نسبة النساء التي تشغلن مناصب المسؤولية 23.5٪، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20.5٪، ومجلس المستشارين %11.67 وحصة مقاعدهن في المجالس الترابية حوالي 21%.
مشاركة ضعيفة في سوق الشغل
وذكر التقرير، أنّ مساهمة النساء في سوق الشغل تظل ضعيفة خلال سنة 2020، حيث بلغ معدل نشاط النساء 19,9% مقابل 70,4% لدى الرجال، ولتبقى بذلك ثمان نساء من بين كل عشر خارج سوق الشغل.
ويمثل معدل الشغل لدى النساء قرابة ربع نظيره لدى الرجال (16,7% مقابل 62,9%). ويبين توزيع النشطات المشتغلات حسب قطاع النشاط الاقتصادي، أن قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” المشغل الأول للنساء (44,8%)، متبوعا بقطاع الخدمات (40,4%)، ثم قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (14,2%).
ولفت التقرير إلى أن ما يقارب نصف النشيطات المشتغلات (47,3%) يعملن كمستأجرات مقابل 51,7% بالنسبة للرجال)، 17,7% ولحسابهن الخاص (مقابل 39,8%)، و35% بشغل غير مؤدى عنه (مقابل 8% لدى الرجال).
ويستفيد قرابة %28 من النشيطات المشتغلات من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل مقابل 23,9% لدى الرجال، بينما تصل هذه النسبة 57,3% لدى النساء المستأجرات مقابل 43,3%لدى الرجال، أما بالنسبة للمستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل، فإنها تصل إلى %43,2 لدى النساء مقابل %58,2 لدى الرجال.
وفيما يخص البطالة، عرف معدل البطالة لدى النساء انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتقلا من 14,7% الى 13,5% ما بين 2017 و2019، ثم ارتفع بـ2,7 نقطة خلال سنة 2020 تحث تأثير الجائحة والجفاف.
وقد ارتفع معدل البطالة لدى النساء، ما بين سنتي 2019 و2020 بالوسطين القروي والحضري، حيث انتقل على التوالي من 2,7% إلى 3,9%ومن 21,8% إلى24,8%.
تخصص النساء خمس وقتهن اليومي للأعمال المنزلية
وأبرز التقرير، أن النساء يخصصن 20.8 ٪ من وقتهن اليومي في الأعمال المنزلية و5.6٪ فقط للأنشطة المهنية. في حين يخصص الرجال، على عكس النساء، وقتًا أطول للأنشطة المهنية (22.6٪) بالمقارنة مع الأعمال المنزلية (3٪).
ومع ذلك، فإن النشاط المهني للمرأة لا يعفيها من مسؤولياتها العائلية حيث تستمر في تحمل أعباء العمل المنزلي من خلال تكريسها 4 س 18 دقيقة يوميًا، بالكاد أقل من ربة المنزل بساعة واحدة و42 دقيقة.
وفي سنة 2020 وخلال فترة الحجز الصحي، زاد عبء العمل المنزلي الذي تتحمله المرأة في المتوسط بـ 33 دقيقة يوميا مقارنة بيوم عادي قبل هذه الجائحة.
تعرضت أكثر من نصف النساء لشكل عنف واحد على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية قبل البحث
وخلال سنة 2019، عانت أكثر من 7.6 مليون امرأة، أي 57.1٪، من النساء على الأقل من شكل عنف واحد بغض النظر عن الشكل والسياق. ومع ذلك، لا يحمي لا التعليم المدرسي ولا النشاط الاقتصادي المرأة من العنف.
ويظل الإطار الزوجي هو مكان العيش الأكثر اتساما بالعنف، كما يظل العنف النفسي هو الشكل الأكثر شيوعًا بنسبة انتشار تقدر ب 46.1٪ (5.3 مليون امرأة). هذا ويعتبر الإطار الزوجي المجال الأول للعنف ضد المرأة، يليه الفضاء التعليمي في المرتبة الثانية حيث تعرضت 22.4٪ من الطالبات لأشكال العنف.
أما في الوسط المهني، فقد بلغت نسبة النساء ضحايا العنف أثناء مزاولة عملهن 15.1 ٪. وفيما يتعلق بالفضاء العام، تعرضت حوالي 12.6٪ من النساء لأشكال عنف.
ومن بين جميع النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي، كل الفضاءات مجتمعة، كان على 22.8٪ منهن أن يتحملن، بمفردهن أو بمساعدة عائلاتهن عبء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. هذا وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه الاشكال من العنف بنحو 2.85 مليار درهم. ومقارنة بعدد الضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهمًا لكل ضحية.
انخفاض الفقر والهشاشة لدى النساء
وأشارت المندوبية، إلى أن التحسن في المستويات المعيشية لسكان المغرب، أدى إلى تراجع الفقر والهشاشة لجميع السكان، وخاصة بالنسبة للأسر التي تعولهم نساء. وهكذا، انخفض معدل الفقر النقدي لربات الأسر من 7.4٪ سنة 2007 إلى 3.9٪ سنة 2014. وسجل انخفاض هذه النسبة من 15.1٪ إلى 9.6٪ في المناطق الريفية ومن 4٪ إلى 1.9٪ في المناطق الحضرية.
أما بالنسبة للهشاشة الاقتصادية للنساء ربات الأسر، فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة بين 2007 و2014. وبالفعل تراجعت نسبة الهشاشة لدى ربات الأسر من 16.4٪ سنة 2007 إلى 10.6٪ سنة 2014، وعلى المستوى الوطني، اذ انخفضت هذه النسبة من 23.2٪ إلى 17.4٪ في المناطق الريفية ومن 13.4٪ إلى 8.2٪ في المناطق الحضرية.
ولفت التقرير ذاته، إلى أنه في عام 2020، مقارنة بالفترة التي سبقت الحجر الصحي، تراجع معدل الدخل الشهري للنساء النشيطات المشتغلات حيث تراجع بنسبة 42٪ مقابل 52٪ للرجال.
تعليقات الزوار ( 0 )