نشرت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء، دراسة تتضمن سلسلة من التوصيات الهادفة إلى توجيه صانعي القرار، والشركاء التقنيين والماليين، وكذا الفاعلين في المجتمع المدني، في إطار تعزيز هيكلي للمساواة بين الجنسين في السياسات العمومية وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المندوبية، في هذه الدراسة حول التفاوتات بين الجنسين من منظور أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، والتي تم إعدادها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، أن هذه التوصيات تهم أربعة محاور رئيسية، حيث تبرز أهمية تبني مقاربة شاملة، مندمجة ومستدامة لتحقيق تنمية أكثر شمولا وإنصافا.
- تعزيز الدعوة من أجل إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية
– تكثيف العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
– دعم هذا العمل من خلال حملات تقوم على عنصر الاستهداف وتعتمد على نماذج نجاح دولية وبيانات ملموسة.
– توسيع وتعزيز الشراكات مع الوكالات الدولية، لا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لضمان دعم تقني ومالي مستدام.
– إرساء شراكات لتمويل مشاريع تدمج مقاربة النوع الاجتماعي، خصوصا في قطاعات مثل التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة.
- ضمان إنتاج منتظم للبحوث وتتبع مؤشرات النوع الاجتماعي
– تعزيز جمع البيانات بشكل منتظم ومنهجي، لتمكين تتبع دقيق وديناميكي للمساواة بين الجنسين.
– إجراء البحوث الوطنية، مثل البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر والبحث الوطني حول التشغيل في فترات زمنية محددة لضمان بيانات حديثة وقابلة للمقارنة.
– إدماج وحدات منتظمة حول النوع الاجتماعي في جميع البحوث الوطنية، من أجل توفير معطيات دقيقة حول ولوج النساء إلى التعليم، ومشاركتهن في سوق العمل، وصحتهن الإنجابية وحقوقهن العقارية، لاسيما في الوسط القروي.
– تفصيل البيانات وفقا للجنس، والعمر، والموقع الجغرافي (حضري/ قروي)، والحالة السوسيو-اقتصادية، وغيرها، لتقديم صورة أوضح عن التفاوتات.
– اعتماد مقاربة طولية عبر تتبع نفس الأفراد على مدى عدة سنوات لتحليل الديناميات الاجتماعية بشكل معمق.
– استخدام التكنولوجيات الحديثة لجمع البيانات، خصوصا في المناطق القروية النائية، لتجاوز عقبات الأساليب التقليدية.
– إنتاج مؤشرات جديدة تراعي النوع الاجتماعي، والتي لا تزال غير موثقة بشكل كاف، بهدف تقييم وضعية المرأة في مختلف المجالات، مثل:
- مشاركة النساء في هيئات صنع القرار.
- ولوجهن إلى الموارد الاقتصادية (القروض، الدعم).
- الأمن الجسدي والاجتماعي (بما في ذلك معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي).
- مدى ولولج النساء إلى التكنولوجيات الرقمية، خاصة في المناطق القروية.
-إدراج أبعاد تقيس تأثير العوامل البيئية على التفاوتات بين الجنسين، نظرا للآثار المتزايدة للتغيرات المناخية.
- تعزيز التخطيط المالي المراعي للنوع الاجتماعي
– يعد التخطيط المالي الشامل شرطا أساسيا لتحقيق تأثير ملموس للسياسات العمومية على المساواة بين الجنسين، حيث يتعين على كل وزارة تخصيص ميزانيات محددة لتنفيذ إجراءات ملموسة تهدف إلى تقليص الفجوات بين الجنسين.
– تخصيص جزء مهم من الموارد لجمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي لضمان نجاعة هذه المقاربة.
– إرساء تمويلات مستدامة للدراسات والبحوث، مع وضع آليات تتيح إدراج تحليل للأثر المرتبط بالنوع الاجتماعي في قوانين المالية.
- وضع آليات لتتبع الروابط بين أهداف التنمية المستدامة والتقدم المحرز
– اعتماد مقاربات منهجية أكثر ابتكارا لتقييم أوجه التآزر والترابط بين السياسات العمومية في إطار أهداف التنمية المستدامة.
– تطوير نماذج وأدوات تتبع متقدمة لقياس التفاعلات بين الأهداف، بدلا من الاقتصار على الأدوات الماكرو اقتصادية التقليدية.
– تصميم لوحات قياس تفاعلية توفر لصناع القرار والمواطنين رؤية شاملة حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والترابط بين مختلف التدابير في مجالات رئيسية مثل التعليم والتشغيل والصحة والطاقة.
– إدماج المساواة بين الجنسين بشكل منهجي وأفقي في جميع مراحل التخطيط، والتنفيذ، وتقييم السياسات العمومية.
تعليقات الزوار ( 0 )