مندوبية التخطيط: الجانب المادي وراء العنف الزوجي بالمغرب

 كشف تقرير رسمي، أنّ الفقر والصراعات ذات الطابع المادي وانعدام التواصل، هي أهم الأسباب وراء العنف في المجال الزوجي، حيث يشكل الفقر والصراعات ذات الصبغة المادية في تصور 55% من النساء و74 % من الرجال أهم الأسباب التي تكمن وراء العنف الزوجي، كما أن انعدام التواصل بين الزوجين يشكل سببا لذلك بالنسبة 13 % من الرجال و 6 % من النساء.

وقال التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة، إنّ حوالي 38% من النساء و40 % من الرجال، يعتبرون أن تحمل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة، في حين تبلغ هذه النسبة 53 % لدى النساء بدون مستوى تعليمي مقابل 9 % لدى النساء بمستوى تعليمي عال. ويرتفع مستوى هذا التصور لدى الرجال المطلقين (50 %) والرجال بدون مستوى تعليمي (50 %) والرجال القرويين (48 %).

وعن أسباب استمرار العلاقة الزوجية رغم كون الزوج عنيفا، يرى 77 % من النساء و72 % من الرجال أن وجود الأطفال يشكل السبب الرئيسي فيما يرجع 11,5  % من النساء و4 % من الرجال ذلك إلى انعدام الموارد المالية لدى المرأة. أما الذين يرون الاعتبارات الدينية سببا رئيسيا لتحمل المرأة للعنف فلا تتجاوز 1,3 % من النساء و 2,4 % من الرجال.

وتعتبر 48 % من النساء أن العنف الزوجي يظل شأنا خاصا بالأسرة لا يجب إفشاؤه أو البوح به للآخرين وهو الرأي الذي يزكيه الرجال بشكل أكبر (70 %).

وبخصوص تقبل العنف من عدمه لدى بعض فئات المجتمع، نبه التقرير، إلى أن 27 % من النساء و31 % من الرجال يعتبرون أنه يحق للزوج أو الشريك الحميم معاقبة زوجته أو شريكته عند ارتكابها لخطأ ما.

وذكر التقرير، بأن هذه النسب تصل إلى أعلى مستوى لها بشكل متساو بين النساء والرجال القرويين (36 %) وبين النساء والرجال بدون أي مستوى تعليمي (35 %) فيما تبلغ هذه النسب 32 % بين النساء البالغة اعمارهن 60 سنة فما فوق و 31 % بين الرجال من نفس الفئة العمرية.

من جهة أخرى،  يشير تقرير المندوبية، أن 21 % من النساء و 25 % من الرجال يرى أنه من حق الزوج ضرب أو تعنيف زوجته في حال خروجها من البيت دون إذنه. وتصل هذه النسبة الى أعلى مستوى لها لدى النساء القرويات (31 %) والرجال القرويين (30 %) والنساء بدون مستوى تعليمي (31 %).

المصدر ذاته، يؤكد أن ضعف المعرفة بالقانون وضعف اللجوء لمؤسسات الحماية يزيدمن العنف ضد النساء، حيث أن أكثر من نصف النساء والرجال ليسوا على علم بوجود القانون 13-103 المتعلق بالحماية من العنف ضد المرأة، وتؤكد أكثر من 58 % من النساء و 57 % من الرجال جهلهم بوجود هذا القانون.

وترتفع هذه النسب في الوسط القروي (70 % من النساء و 69 % من الرجال) وبين النساء والرجال بدون مستوى تعليمي (71 % و 74 % على التوالي). ولا يوجد أي فارق، من حيث المعرفة بهذا القانون، بين النساء اللواتي سبق لهن التعرض للعنف  واللواتي لم يسبق لهن ذلك.

ومن بين الأشخاص على علم بهذا القانون، 45 % من النساء و 31 % من الرجال يعتبرون أنه غير كاف لضمان حماية النساء من العنف.

ويزداد ارتفاع العنف الزوجي حدة في تصور النساء المطلقات (73٪) والنساء اللواتي تعرضن للعنف الزوجي (61٪) والنساء القرويات (61٪) والنساء الحاصلات على المستوى الثانوي من التعليم (63 ٪). وتسجل هذه النسبة أعلى مستوى لها من بين الرجال المطلقين (64 ٪)  والذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 59 سنة (61 ٪) والنشيطين المشتغلين (59 ٪).

وأبرز تقرير المندوبية، أنّ 62 % من النساء هن على علم بوجود جمعيات لدعم النساء ضحايا العنف وأبنائهن، في حين 41 % من النساء يعلمن بوجود خلايا الاستقبال التابعة للمؤسسات العمومية. وعلى العموم، كيفما كانت مميزاتهن السوسيوثقافية والاقتصادية، فالنساء هن أكثر معرفة بوجود المنظمات غير الحكومية مقارنة بعلمهن بوجود المؤسسات الحكومية التي تعمل على دعم النساء ضحايا العنف.

ويندرج تقرير المندوبية، في إطارالحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، ويقدم بعض النتائج المتعلقة بخصوص موضوعين حول التطورات الكبرى للعنف ضد النساء وتصورات المجتمع لهذه الظاهرة، وذلك من جملة المواضيع التي خصصت لها المندوبية السامية للتخطيط البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019.

وقد تم تصميم هذا البحث ضمن منظور أوسع لفهم مختلف أشكال العنف، بما في ذلك العنف الإلكتروني والعنف في صفوف الضحايا ومرتكبيه في مصدره المزدوج الأنثوي والذكوري، وذلك في مختلف مجالات الحياة وحسب دورة العنف من أجل تحليل التوارث الاجتماعي لهذه الظاهرة تماشيا مع المتطلبات الإحصائية لأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، يتطلع البحث إلى تقدير التكلفة الاجتماعية للعنف، خصوصا على أبناء الضحايا، وكذا التكلفة الاقتصادية المرتبطة بتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث قد تم إنجازه على صعيد جميع جهات المملكة خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019 حيث شمل عينة من 12000 فتاة و امرأة و 3000 فتى و رجل تتراوح أعمارهم بين 15 و 74  سنة.