خلفت التعويضات الخاصة بالأطر الصحية المشتغلة في الصفوف الأمامية، بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ضجة كبيرة، بعد توجيه الاتهامات الى الادارة بخلط لوائح الممنوحين، والقيمة المالية المخصصة للغرض.
وفي ذات السياق، عبر المكتب النقابي المركزي التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة، عن استنكاره لما وصفه بـ’’ استمرار هضم حقوق ومكتسبات العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ويشجب تجاهل العنصر البشري الذي يعتبر جوهر العملية المرفقية ومحركها الفعلي’’.
وأضاف المصدر ذاته، أنه ‘’تم إدراج عدد كبير من العاملين بالمركز الاستشفائي، اشتغلوا بشكل مباشر مع مرضى كوفيد_19ـ تم ادراجهم في اللائحة الخاصة بالعاملين الذين اشتغلوا بشكل غير مباشر، مما انعكس سلبا على القيمة المالية المقبوضة’’.
وطالبت الهيئة ذاتها عبر بلاغها ‘’ بتدخل وزير الصحة من أجل تكييف التدبير بشكل يحقق الانتقال من التدبير التقليدي الى تدبير عصري يراعي الكفاءة و يثمن الاستحقاق والمردودية، وتفادي تكرار أخطاء تضرب في العمق حقوق ومكتسبات العاملين، والتي ستكون لها انعكاسات جمة على مستوى الأداء والفعالية و المردودية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )