رفض منتدى مغرب المستقبل – حركة قامون وقادرون، الاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى المغرب، فيما يخص وضعية الصحافيين في المملكة.
وقال المنتدى في بيان له، إن يستغرب من “حث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، رغم ما يعرفه المغرب من مساحة شاسعة لهذه الحريات، حيث إن الكثير من المواقع والشبكات الاجتماعية، أطلقت العنان لانتقاداتها لتصل إلى درجة القدف والسب والتمييز التي طالت كل المؤسسات والكثير من رجالات الدولة”.
وأدان البيان، “اعتقاد البرلمان الأوروبي بخصوص إساءة الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين يعرض حقوق المرأة للخطر لما يتضمنه من استخفاف إزاء العنف الممارس ضد المرأة، ومن بينه الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب”، متابعاً ما صدر عن البرلمان الأوروبي، يعتبر بمثابة “إسكات لكل الضحايا المفترضين حيث لا زالت النساء يتعرضن للعنف والاغتصاب في جميع أنحاء العالم، ويخترن السكوت إما خوفا من المعتدي أو لعدم تمكينهن الاقتصادي، ومثل هذه المواقف تسجل على البرلمان الأوروبي الذي يريد إسكات أية امرأة تنتهك حقوقها وليس حمايتها”.
واعتبر المنتدى أن “قلق البرلمان الأوروبي إزاء ادعاءات إفساد السلطات المغربية لأعضائه تهمة مجانية بدون الإفصاح عن أي حالة أو دليل بل مجرد تكهنات أمام افتضاح بعض أعضائه في ما يسمى “قطر غيت””، مردفاً أن “اتهام المغرب بمراقبة الصحفيين عن طريق برنامج بيغاسوس، اتهام مجاني خاصة وأن اللجنة التي أقامها بخصوص هذا الموضوع لم تجد أي دليل يدينه”.
واستنكر البيان، “ربط إمكانية منح الزفزافي جائزة ساخاروف بضرورة إطلاق سراح المتظاهرين السلميين من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر اتهام السلطات بالتعذيب مجانبا للصواب، حيث لم يثبت الادعاءات التي أطلقتها أطراف سياسوية أرادت توريط المتهمين في تهم سياسية لا علاقة لها بالاحتجاج، الذي كان سلميا طيلة عدة أشهر من أجل مطالب مواطنة، اجتماعية واقتصادية”.
ونبه إلى أن “القرار قفز على كون المغرب قام بإغلاق غالبية الملفات المرتبطة بهذه الأحداث إذ تمتع جل المحكومين على خلفياتها بالعفو الملكي باستثناء ستة معتقلين”، مؤكداً في الختام على “قوة الشراكة المغربية الأوربية التي لا يمكن لها أن تتأثر بأي حال من الأحوال بهذا القرار البرلماني المعزول عن سياق هذه الشراكة التي تعززت بزيارة جوزيف بوريل للمغرب و المواقف الإيجابية التي أعلن عنها من الرباط”.
تعليقات الزوار ( 0 )