منتدى مغرب المستقبل يدعو من جماعة سيدي خيار إلى مدونة للأسرة ترقى لمغرب اليوم

عقد منتدى مغرب المستقبل – حركة قادمون وقادرون (سابقا) مجلسه الوطني في دورته الثانية لهذه السنة بجماعة سيدي خيار إقليم صفرو، وقد خصص اليوم الأول لعقد مائدة مستديرة حول موضوع “مدونة الأسرة بين الواقع والإنتظارات ” للمساهمة في النقاش العمومي بخصوص المدونة واحتفاء بعيد المرأة الأممي الموافق للثامن من مارس من كل سنة، إلى جانب تكريم بعض مؤسسات المنتدى وعموم الحاضرات في اللقاء، وخلص المجلس الوطني الى إصدار هذا البيان الذي يعبر فيه عن موقفه من التعديلات المزمع إدخالها في المدونة، بعد أن وقف عند الصيرورة النضالية التي عرفها المجتمع المغربي عقودا قبل إقرار مدونة الأسرة سنة 2004 لتغيير “مدونة الأحوال الشخصية” والتي انتهت إلى تشكيل اللجنة الملكية التي صاغت مدونة الأسرة التي عرضت على البرلمان، الشيء الذي كرس وضعها القانوني المدني نازعا عنها كل “قدسية دينية”؛

إلا أنه رغم الطفرة المتقدمة التي شكلتها “مدونة الأسرة” في حينها، يرى المنتدى أن هذه المدونة “محكمة بالنفس الذكوري السائد في المخزون الثقافي للمجتمع، مما أفرغها من محتواها الى جانب اختلالات تنفيذ مقتضياتها”.

من أجل ذلك يطالب المنتدى بـ”حظر تزويج الأطفال اناثا وذكورا (السن الذي تحدده اتفاقية حقوق الطفل هو سن 18 سنة للطفل)، و”تجريم زواج الفاتحة” و “حظر تعدد الزوجات” و”إلحاق الطفل المولود خارج إطار الزوجية بالأب البيولوجي إجباريا واعتماد الخبرة الجينية في إثبات البنوة”.

كما يدعو المنتدى، في البلاغ الذي توصلت به جريدة بناصا إلى “الإبقاء على نوعين من الطلاق فقط وهما: الطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق” و”المساواة بين الزوج والزوجة في الولاية القانونية على الأطفال” و”التنصيص على الحد الأدنى للنفقة وتعهد الدولة بالمطلقة وأبنائها في حالة عسر الطليق” وايضا يدعو إلى “ضرورة انفتاح المدونة على المذاهب الأخرى وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية بخصوص حقوق الانسان” و”تأهيل الأطر المكلفة بتنفيذ مقتضيات المدونة المستقبلية وتمكين المؤسسة المسؤولة من الإمكانيات البشرية والمالية واللوجستيكية للرقي بمحاكم الأسرة” و”المساواة في اقتسام الأملاك المكتسبة خلال الحياة الزوجية وإدماج نظام الكد والسعاية كحق مشروع للمطلقة مع تحديد شروط وضوابط الاستفادة منه”.

كما أكد المجلس الوطني على أنه لا يمكن تعزيز حقوق النساء في “مدونة الأسرة” دون مراجعة عميقة للقانون والمسطرة الجنائيين، وتخليصهما من كل النصوص التمييزية بما يحفظ الحريات والمساواة بين الرجل والمرأة بالقانون وداخل القانون صيانة لكرامة المرأة.