ممونو وزارة التربية الوطنية يستنكرون استمرار “سياسة الآذان الصماء”.. ويهدّدون بالإضراب والخروج إلى الاحتجاج

استنكرت التنسيقية الوطنية للممونين، استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج “سياسة الآذان الصماء”، في مواجهة الملف المطلبي لهذه الفئة، التي تعاني، حسبها، من “التهميش، بالرغم من دورها المحوري”.

وقالت التنسيقية، إن على عموم الممونين بوزارة التربية الوطنية، “الاستعداد للانخراط الواعي في معركة الكرامة، والالتفاف حول إطارهم العتيد، وذلك استعدادا للمشاركة في الإضراب الوطني والحضور للرباط لتجسيد وقفة احتجاجية أمام باب وزارة التربية الوطنية”.

وربطت التنسيقية تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، باستمرار الوزارة في “تجاهل ملفنا العادل، وذلك بالطي النهائي وبشكل عاجل لملف ضحايا النظامين من الممونين الذين وظفوا بالسلم 7 و8، واستفادتهم من السنوات الاعتبارية أسوة بباقي الأطر ممارسين ومتقاعدين احترام لاتفاق 10 دجنبر 2023”.

وطالبت الهيئة نفسها بـ”إنصاف الممونين ضحايا الأنظمة الثلاث الذين وظفوا بالسلم 5 و6 شيوخ التسيير”، و”إقرار ترقية استثنائية ابتداء 1/1/2024، لمن تبقى منهم في السلم 11، وترتيبهم في إطار مفتش الشؤون المالية عملا بالمادة 107 مكرر أربع مرات من المرسوم رقم 854_02_2 الصادر بتاريخ 10فبراير 2003″.

وحذّرت التنسيقية الوطنية للممونين تعلن عن تأجيل المحطة النضالية، من “لي عنق هذه المادة وتفسيرها في غير صالح المتضررين”، متسائلةً: “فكيف يعقل تنفيذها عليهم طيلة مسارهم المهني وحرمانهم من مواصلة المسار لإطار مفتش بعد ترقيتهم للسلم 11”.

ودعت التنسيقية، إلى “التنزيل السليم والسريع للمادة 76 من النظــام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحالي، وذلك بالعمل على استفادة كل من يرغب في التكوين الخاص من الاستفادة منه في ظروف عادية مع توفير بنيات تقنية وموارد بشرية لإنجاحه”.

كما طالبت التنسيقية بـ”مشاركة ممثلي الممونين من مختلف النقابات في صياغة المقرر الخاص بالتكوين وتدقيق شروطه بما يحقق العدالة والتجويد”، و”إقرار التعويضات الإدارية عن مهام التسيير مهما كان الإطار مفتش مسير أو ممون مسير أو مختص مسير”، و”إقرار تعويض خاص عن تسيير الأقسام الداخلية”.

هذا، وأكدت التنسيقية، على ضرورة “توفير أطر مساعدة في التسيير خاصة بالمؤسسات ذات الأقسام الداخلية والتعليم التقني والتقني المتخصص والأقسام التحضيرية”، و”توفير قيم على المكتبات المدرسية بالمؤسسات التعليمية كشرط لكراء الكتب رفض فرض مهمة أمانة المال على المسير وإقرار تعويض لفائدة من حمل أو يتحمل هذه المسؤولية”.

وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية إلى “الرفع من قيمة الإقراضات العينية وتوحيدها وطنيا وإعفائها من الضريبة على الدخل وتبسيط مسطرة صرفها وتعميمها على كافة المسيرين”، و”إلزام شركات المناولة، باحترام مقتضيات وشروط هذه الصفقات”، و”العناية بالمستخدمين وإنصافهم وحمايتهم من الهشاشة وجشع بعض الشركات”.