ممونو الحفلات: تعرضنا لـ”القمع” ولابد من التصدي لـ”الحفلات السرية”

يبدو أن غياب استراتيجية محددة، كفيلة بتمكين قطاع تموين الحفلات من استئناف نشاطه، بعد توقف لأشهر جراء الجائحة، سيولد سيناريوهات كارثية، على مستوى رقم المعاملات وعلى المستوى الإجتماعي وعلى الشق الضريبي أيضا.

وقد استنكر المهنيون، تجاهل الوزارة الوصية للتداعيات والخسائر التي لحقت القطاع، منذ إعلان السلطات عن قرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية بكافة أرجاء المملكة.

وفي هذا الصدد، أبدى حسن الدوش، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، استغرابه من إقصاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للقطاع من طاولة الحوار، رغم تضرره الكبير، بسبب التزامه بالإجراءات التي صاحبت فرض الحجر الصحي الشامل.

وعبر الدوش في تصريح خص به جريدة “بناصا”، عن استيائه من إعتبار الوزارة الوصية، قطاع تموين الحفلات، بؤرة لتفشي فيروس”كورونا”، وإقصائه من العودة تدريجيا لنشاطه بعد تخفيف الحجر.

وأضاف المتحدث ذاته أن أزمة “كورونا”، جعلت القطاع يتكبد خسائر جسيمة، خاصة أمام إغلاق 90 في المائة من الفنادق التي تنعش قطاع تموين وتنظيم الحفلات.

وفيما يخص الإجراءات التي تم اقتراحها من طرف بعض المسؤولين، بخصوص الإستئناف التدريجي للأفراح، كالإقتصار على عدد معين من المدعوين، في إطار الإلتزام بالتدابير الإحترازية، صرح حسن، أن التقيد بذلك لن يمكن مهنيي القطاع من تغطية المصاريف.

وعن عزم المهنيين خوض وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، نفى الكاتب العام للفيدرالية ما تم تداوله بهذا الشأن، مؤكدا أن هذه الخطوة قد باءت بالفشل، وتعرضت “للقمع” من طرف السلطات وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، قال الدوش إن عدد كبير من المستخدمين، يعيشون ظروفا مادية مزرية، بعد توقفهم عن العمل بسبب الجائحة، في إشارة منه، إلى أن القطاع كان يشغل أزيد من ستة ملايين شخص من مختلف الميادين.

من جهة أخرى، دعا المتحدث ذاته السلطات الأمنية، إلى التصدي للحفلات السرية، التي يتم إقامتها ببعض المناطق، إلى حين التوصل بقرار رسمي، يشمل كافة مهنيي القطاع.

يذكر أن الكونفدرالية المغربية لمهن الفم، كانت قد أفادت في بيان لها، أن الفاعلين في القطاع، لعبوا دورا مهما في مكافحة الجائحة، وذلك من خلال التزامهم بتعليمات الدولة في المجال.

كما أضافت وفق البيان ذاته، أن تخوفات المهنيين، ستزداد حدة، في حال استمر توقف انشطة القطاع، إذ سيسجل العجز لدى المهنيين، ما يناهز 70 في المائة، من رقم المعاملات، وفقدان مناصب الشغل في حدود 40 في المائة، مع إمكانية إغلاق ما يقارب 20 في المائة من نقط البيع.