ممارسات متهورة وخدمات رديئة: سيارات الأجرة تحت المجهر.. هل حان وقت إنقاذ قطاع يعاني من الفوضى؟

أثارت النائبة البرلمانية، عزيزة بوجريدة، من جديد موضوع الممارسات غير القانونية التي تطبع قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزارة الداخلية.

وقالت بوجريدة، إن “سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، تلعب دورا مهما في تلبية احتياجات الأفراد، إلا أن هذا القطاع، رغم أهميته الكبيرة، يواجه عدة تحديات مرتبطة بتطبيق بعض القوانين المنظمة للسير والسلامة الطرقية، حيث تلاحظ بعض الاستثناءات التي قد تؤثر سلبا على سلامة المواطنين”.

وأوضحت، أن “سيارات الأجرة، بمختلف أصنافها، معفاة من الالتزام ببعض القوانين، كإلزامية حزام السلامة للركاب، رغم أن بعض السائقين يتجاوزون السرعات المحددة قانونا مما يزيد من مخاطر الحوادث”.

ومن جهة أخرى، تطرح إشكالية فعالية نظام رخصة الثقة التي تمنح للسائقين بعد اجتيازهم دورات تكوينية صارمة، حيث يلاحظ أن هذا النظام لا ينفذ بشكل كامل أو صارم في بعض الأحيان.

وأضافت، أن “ظاهرة التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في أماكن عمومية لنقل زبائن محددين دون غيرهم تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الممارسات المهنية وأخلاقيات العمل في هذا المجال”.

وطالبت الجهات المعنية، بـ”التدخل الجاد لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والعدالة في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير”.

كما طالبت وزارة الداخلية، بالكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها لضمان تطبيق القوانين بما يضمن سلامة الركاب، ويحسن من جودة خدمات النقل العمومي؟”.