ملّاك الأراضي الفلاحية بجهة سوس يتهمون السلطات بتوفير الحماية لـ “الرّعاة الرحل”

تعيش مناطق سوس منذ سنوات، وجود عدد كبير من الرعاة الرحل، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الساكنة المحلية التي تمنعهم من الرعي بالأراضي الفلاحية ومناطق وجود شجرة الأركان واللوز، والمغروسات، مما تسبب في مناوشات ومواجهات مباشرة بين الطرفين، استعملت فيها الأسلحة البيضاء و’’المقلاع’’ وأساليب تهديدية تمثلت في الاختطاف والتهديد بالتصفية، من قبل الرعاة الرحل الذين يؤكدون في كل مرة أنهم محميين من قبل جهات معينة.

ووفق شهادات سبق لمنبر بناصا، أن توصل بها من قبل مواطنين بعين المكان، فإن ‘’الرعاة الرحل” يتوجهون إلى المناطق الزراعية و الموجودة بمحاذات المناطق الفلاحية والسكنية، بأعداد كبيرة من الماشية والابل، مما تسبب في تحويل أراضي زراعية إلى أرضي قاحلة، وتعريض الساكنة للخطر، مما عجل بتدخل السلطات المحلية والأمنية، الأخيرة تحاول فض النزاعات والحفاظ على الأمن بالمنطقة، دون أن تتم هناك اعتقالات في صفوف المعتدين بالرغم من وجود شكايات وشواهد طبية تؤكد تعرضهم للتعذيب’’.

وفي ذات السياق قال عادل أداسكو، الفاعل المدني بالمنطقة وعضو تنسيقية أدرار سوس ماست، في تصريحه لمنبر بناصا جوابا على سؤال، من يحمي الرعاة الرحل بالرغم من الخسائر التي يكبدونها لساكنة سوس، (قال) إنه ‘’من خلال معاناة ساكنة مناطق سوس مع الرعي الجائر لمدة سنوات طويلة، ومن خلال عمل المجتمع المدني السوسي الذي يضم آلاف الجمعيات، تبين بأن الرعي الجائر عنصر واحد من مخطط سلطوي كبير يهدف إلى إفراغ المنطقة من ساكنتها وتحويلها إلى محميات يتم تفويتها لخليجيين وأعيان الداخل من جهة، وفتح واستغلال مناجم كثيرة تحول مصالح السكان حاليا دون ذلك’’.

وأضاف المتحدث ذاته ‘’انطلق فعلا مشروع تفويت أراضي للإماراتيين بميزانيات ضخمة تسلمتها السلطة دون استشارة المواطنين، كما تم الشروع في فتح العديد من المناجم أدت إلى كوارث بيئية خطيرة دون أن يستفيد السكان منها أي شيء، ولهذا تم استعمال ثلاثة خطط لطرد السكان: الأولى هي “تحديد الملك الغابوي” الذي تستولي به الدولة على ممتلكات القبائل وأراضي العائلات التي تملكها منذ مئات السنين، والثانية هي زرع الخنزير البري والسماح بتكاثره بشكل مهول ألحق أضرارا بليغة بالزراعة المعاشية حتى أصبح يهدد السكان في حياتهم، والثالثة هي الرعي الجائر الذي تم السماح به بشكل علني وواضح من خلال عدم تدخل السلطات المحلية وتركهم الرعاة يعيثون فسادا في الزرع والأشجار والممتلكات’’.

مشيرا في ذات السياق إلى أن ‘’الدليل القاطع على ما نقول هو قتل الرعاة للمواطن الغدايش لحسن من أيت علي وعدم اعتقال الجاني، إلا بعد احتجاج السكان ليفاجأ الجميع بعد ذلك بإطلاق سراحه وتبرئته، بينما في المقابل عندما قام مواطن سوسي بقتل أحد الرعاة الذي اعتدى بشكل سافر على ممتلكاته حوكم المواطن المذكور بعشر سنوات سجنا، وما زال قابعا في السجن إلى اليوم’’ وأضاف أن ‘’هذا يدل بشكل واضح على تواطؤ السلطة مع هؤلاء الرعاة الصحراويين، بالإضافة إلى كون قطعان من الإبل في ملكية أعيان المخزن بالصحراء ما يجعل السلطات تحجم عن الاستجابة لاستغاثة السكان وذلك من أجل حماية مصالح هؤلاء الأعيان’’.