ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية، أمس (الجمعة) القبض على محام مسجل بجدول المحامين في مليلية بتهمة تزوير ختم القنصلية الإسبانية في الناظور، وذلك في معالجة تصاريح الإقامة والعمل كخادمات في المنازل لامرأتين مغربيتين.
وذكرت الشرطة المحلية، حسب تقارير إعلامية إسبانية، أنه تم القبض على المحامي باعتباره المتهم بارتكاب جريمتي تزوير وثائق وضد حقوق مواطنين أجانب، لتقديمه ملفين يحتويان على وثائق مزورة إلى مكتب الأجانب.
وجاء الاعتقال، الذي جرى في اليوم الثاني، نتيجة التحقيق الذي أجرته وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والأفكار الوثائقية (UCRIF) في مقر شرطة مليلية العليا.
وبدأ التحقيق بعد أن اكتشف أفراد الشرطة في مكتب الأجانب وجود وثائق في ملفين يطلبان الإقامة المبدئية وتصريح العمل باسم مواطنين مغربيين ظهرت عليهما علامات واضحة بأن طلبهما باطل.
وتطابق الوثائق، على وجه التحديد، الإجراءات التي يزعم أنها نفذت أمام قنصلية إسبانيا في الناظور، والتي قدمت أختام وطوابع ذلك الكيان الدبلوماسي وسندا كتوقيع، متظاهرة بمحاكاة المثول أمام المسؤولين القنصليين الذي لم يحدث قط.
ومن خلال هذه الممارسة حاول المحامي تدارك استحالة ذهاب موكليه إلى المغرب لتنفيذ الإجراءات المناسبة نتيجة إغلاق الحدود لمنع تفشي جائحة “كورونا”.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى المحتجز تصرف نيابة عن اثنين من أصحاب العمل فوضاه بحسن نية من أجل إجراءات تصاريح الإقامة والعمل كخادمين في المنازل للمغربيتين المتضررتين.
تعليقات الزوار ( 0 )