ملف معاناة تجار المركب التجاري تافوكت بأكادير يصل إلى وزير الداخلية.. ومطالب بالتدخل

وصل ملف معاناة تجار المركب التجاري تافوكت بأكادير، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعدما وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً بخصوص الموضوع، يطالبه فيه، بالتدخل.

وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن التجار بالمركب التجاري تافوكت، يعانون “من عدة مضايقات تحول دون وصول الزبناء إلى محلاتهم التجارية، مما ألحق بتجارتهم ومتاجرهم ضررا كبيرا”.

ويرجع السبب في هذا الأمر، حسب أومريبط، إلى “إقدام إحدى الشركات على إغلاق الممر العمومي بشارع 20 غشت المفتوح على ممر توادا بشاطئ المدينة، موازاة مع بناء مداخل أخرى للمركب بالياجور وضم وإلحاق أخرى بالفندق. فقد كان هذا الممر مسلكا للزبناء وأرباب المتاجر والعمال المشتغلين بها منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي”.

وتابع أن التجار المتضررون، يشيرون إلى إقدام “نفس الشركة على حفر بئر بهذا الممر المُعبَّد دون الرجوع إلى القوانين المعمول بها، ودون احترام حُرمة الطرق والممرات الخاصة بالراجلين، مهددة بذلك سلاسة المرور”، متابعاً أن المعنيين، يوضحون أن “ممثل الشركة قام مؤخرا بتركيب خمسة أبواب حديدية وخشبية وحاجز في مدخل المرآب، ووضع عليها حراسا، مع فتحها وإغلاقها حسب هواه، ومضايقته دخول الزبناء الى المركب”.

واسترسل: “وذلك على الرغم من أن المعنيين يؤكدون أن التصميم الذي اطلعوا عليه، يوم شراءهم وكرائهم لهذه المحلات، يُشير إلى كون الممر عمومي”، مشيراً إلى أن “هذا المركب يضم 40 محلا تجاريا ويُشكل مصدر عيش أزيد من 140 أسرة، لما يربو عن أربعين سنة، لتصبح بعد هذه المضايقات السافرة مُهددة بمصير التشرد والفقر، وذلك بفعل تماطل الجماعة الحضرية في تنفيذ جملة من التدابير التي أقرها وزير الداخلية، بناء على اجتماع بتاريخ 12 يوليوز 200”.

وأردف أن هذه التدابير، تنص على “إزالة كل ما من شأنه مضايقة الدخول إلى المركب التجاري، وترك الأدراج العمومية مفتوحة للعموم”، مسائلاً الوزير عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل “فتح جميع الممرات المؤدية للمركب التجاري تافوكت؟”. واستفسر النائب البرلماني أيضا، عن “الإجراءات التي سيعتمدها لاستفادتها من مخطط التهيئة الحضرية على غرار باقي الممرات والساحات العمومية؟”.