وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ملف تعاقد وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف ميراوي، مع فندق فاخر بالرباط، من أجل توفير وجبات غذائية مقابل 62 مليون سنتيم، على مكتب رئيس النيابة العامة.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المكتب الوطني للأخيرة، تقدم أمس الثلاثاء 19 نونبر الجاري، بشكاية إلى رئيس النيابة العامة، حول افتراض وجود شبهات فساد وتبديد أموال عمومية، في واقعة تعاقد وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف ميراوي، مع فندق لتوفير وجبات غذائية مقابل 62 مليون سنتيم.
وقال الغلوسي، إنه يمني النفس، في أن تحيل رئاسة النيابة العامة، الشكاية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لـ”إجراء كافة الأبحاث والتحريات والكشف عن كل الظروف والملابسات المرتبطة بما أثير، والاطلاع على الوثائق المفترضة وحجزها لفائدة البحث والاستماع لكافة الأطراف، بما في ذلك الوزير المعفى”.
وأكد على ضرورة “ترتيب النتائج القانونية ومتابعة كل المتورطين المفترضين دون أي تمييز أو امتياز”، متابعاً: “لا يمكن اليوم مكافحة الفساد ونهب المال العام بالاقتصار على متابعة المنتخبين فقط دون المسؤولين الكبار، وفي مقدمتهم الوزراء، ذلك أن هذه المقاربة تشكل تمييزا في تطبيق القانون على الجميع وتقويضا للفصلين 1 و6 من الدستور”.
واسترسل: “إننا نتطلع في الجمعية، إلى اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة ضد لصوص المال العام، وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها، ذلك أن التحديات التي تواجه بلادنا اليوم تتطلب تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والتصدي لمعضلة الفساد الذي بات يهدد الدولة والمجتمع، فكل المؤشرات تؤكد تغول الفساد والشبكات المستفيدة منه، وأن استغلال المؤسسات والمرافق العمومية لمراكمة الثروة يشكل خطرا حقيقيا علينا جميعا ويفاقم الهوة بين المجتمع والدولة”.
تعليقات الزوار ( 0 )