سلم سعيد أمزازي حقيبة وزارة التربية الوطنية إلى خلفه بالحكومة الجديدة شكيب بنموسى دون أن يفي بأحد الوعود التي قطعها على نفسه في أكثر من مناسبة وهو إخراج المرسومين الوزاريين المتعلقين بأطر الإدارة التربوية لوضع حد للاحتجاجات التي انخرطت فيها خلال السنة الماضية شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم معنية بهذين المرسومين.
ويندرج ملف المرسومين سالفي الذكر ضمن “الملفات العالقة” التي تطالب النقابات التعليمية الوزارة الوصية بالإسراع بإيجاد حل لها لإنصاف المتضررين، وحظي بدون شك بنصيبه من النقاش خلال اللقاء الذي جمع في الآونة الأخيرة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأعضاء بارزين بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
تصريحات متناقضة
قال محمد القدسي، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية إن الوقفتين الاحتجاجيتين اللتين كانتا بدعوة من التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين وحظيتا بدعم أكثر من سبع نقابات، جاءتا ردا على “عدم التزام وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بوعده الذي صرح به لوسائل الإعلام وداخل البرلمان وخلال جلسات الحوار مع النقابات التعليمية واجتماعاته على المستوى الجهوي التي تمحورت حول القانون الإطار والمتمثل في إخراج المرسومين في غضون شهر”، لافتا إلى أن لاشيء من ذلك تحقق بعد مضي حوالي سنة ونصف.
وتابع في تصريحات سابقة لجريدة “بناصا” الإلكترونية أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أكد خلال مداخلة له بمجلس النواب على عدم توصل وزارته بأي مرسوم يتعلق بهذا الملف، متسائلا: “ودابا شكون لي على حق واش وزير التربية الوطنية ولا وزير الاقتصاد المالية؟”.
ولم يستبعد المتحدث ذاته أن يكون تضارب تصريحات وزيري المالية والتربية الوطنية حول ملف الإدارة التربوية راجع إلى “وجود أيادي خفية تعرقل إخراج المرسوم ربما لتوظيفه سياسيا ونحن مقبلون على الانتخابات”، معتبرا أن مصداقية تصريحاتهما تظل رهينة بمدى التزامهما بها.
وسطاء ينقلون وعودا كاذبة
يوم ال 26 من شهر أبريل المنصرم، فشلت مخرجات الحوار الذي جمع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وممثلين عن ثلاث نقابات تعليمية، بالمقر المركزي للوزارة بباب الرواح في إقناع التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية في تعليق أشكاله الاحتجاجية التي تحمل شعار “اللاعودة”، ويأتي في مقدمتها المقاطعة الشاملة لجميع العمليات الإدارية والتربوية ومقاطعة الامتحانات الإشهادية وكل العمليات المرافقة لها.
ونقلت النقابات الثلاث وهي الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم في بلاغ مشترك عن وزير التربية الوطنية قوله خلال اللقاء إن “مرسومي الإدارة التربوية قد استكملا كل الترتيبات مع وزارة المالية وأنهما في المراحل الأخيرة من أجل المصادقة الحكومية”.
وبالإضافة إلى قرار التنسيق الثلاثي المذكور الاستمرار في معركته الاحتجاجية بالرغم مما جاء على لسان الوزير بخصوص هذا الملف أمام الشركاء النقابيين، حمل في بلاغ له الحكومة والوزارة الوصية “مآلات التأخير في إصدار المراسيم وانعكاسها على الشأن التعليمي وذلك بالتطبيق الفعلي لما تبقى من فقرات البرنامج النضالي”، معتبرا أن “وساطة النقابات في حمل رسالة اللاعودة للوزارة الوصية تأشيرا على الاستمرار في النضال إلى غاية إصدار المرسومين”، بتعبير البلاغ.
الإلغاء غير صحيح
تحدثت عدة صفحات تعليمية على “فيسبوك” بالاستناد إلى مقال نشر بالملحق التربوي بيومية “الأخبار” عن أن الوزارة المعنية قررت إلغاء مباراة المتصرفين التربويين.
وذهبت بعض القراءات إلى أنه بعد تخرج الفوج الأول من أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي لم تعد الوزارة في حاجة إلى متصرفين تربويين يخضعون لتكوين مدته سنتين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ولم تتأخر أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بجهة الرباط سلا القنيطرة المحسوبة على “أطر الأكاديميات” في التفاعل مع هذا النقاش، بحيث أعربت في بلاغ لها تتوفر “بناصا” على نسخة منه عن تفاجئها “بتكليفهم بمهام غير مهامهم والتي تتعارض مع طبيعة التكوينات وما جاء في القرار الوزاري السالف الذكر (القرار الوزاري 20/714)”.
وتعليقا على خبر إلغاء مباراة المتصرفين التربويين، قال مصدر بوزارة التربية الوطنية في اتصال هاتفي مع “بناصا” إن عدم خروج الوزارة بأي بلاغ في هذا الشأن يعني أن الخبر غير صحيح، معتبرا أن هذا القرار غير مطروح بالوزارة.
وفيما تساءل المصدر ذاته عن المصادر التي تم الاعتماد عليها لنشر خبر الإلغاء، جدد نفيه صحة هذا الخبر بالقول: “مكاين حتى شي حاجة ديال الإلغاء بالوزارة”.
تعليقات الزوار ( 0 )