ملف أراضي “كلميمة” يعرف تطورات بعد إدلاء أصحاب المشاريع بوثائق الملكية

عرف ملف ‘’أراضي الجموع بتاديغوست إقليم الراشيدية’’ تطورات مهمة، بعد دخول صاحب المشاريع الفلاحية على القضية، وتوقيفه لكل الأنشطة مباشرة بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها القضية على المستوى الإعلامي.

ووفق بيان حقيقة توصل به منبر بناصا، فإن الشركة صاحبة المشروع، أكدت على أن ‘’الملف سياسي محض، وترويج مغالطات من شأنها تلميع وجوه سياسية بالمنطقة، ومن أج قطع الطريق أمام المغالطات، تم توقيف كل المشاريع المسطرة في هذا الاطار’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن المشاريع جاءت من أجل تحريك عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد المحلي، وخلف عدد كبير من فرص الشغل، وأن ملف المشروع قد مر من جميع المراحل المسطرية بشكل قانوني سليم وفي احترام تام للضوابط الادارية الجاري بها العمل في مجال الاستثمار’’.

مشيرا في ذات السياق إلى أن ‘’مالك المشروع قام بإبرام عقد الإيجار مع الوزارة الوصية وتم الحصول على التراخيص الضرورية، والمطلوبة لحفر الآبار من طرف وكالة الحوض المائي’’.

مبرزا في ذات السياق، أن ‘’مخاوف الساكنة من التأثير السلبي المحتمل للمشروع، أقدمت الشركة مالكة المشروع على توقيف الأشغال ومراسلة والي درعة تافيلالت من أجل اخباره بمخاوف الساكنة، وتوجيه رسالة لوزارة الداخلية من أجل إلغاء المشروع بفسخ عقد الكراء المبرم’’.

ومن جانبها عبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كلميمة، عن تثمينها للمبادرة، واعتبرت القضية انتصارا للمنطقة وأبنائها، ودعت ‘’ كل المستفيدين من رخص الحفر بالمنطقة إلى اقتفاء أثر مالك المشروع، والإعلان بشجاعة تاريخية عن مواقف ثابتة وواضحة لصالح المصلحة العامة بالتراجع الصريح والمباشر عن أي رخصة تستهدف استغلال المياه الباطنية في أعالي تيفوناسين’’.

وفي تصريحه لمنبر بناصا، قال سعيد أولعنزي تاشفين، المنسق الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بدرعة تافيلالت إننا ‘’نسجل أن دعم لوبيات العقار للحصول على مئات الهكتارات من أراضي الجموع عبر تطويع النصوص القانونية الجديدة يأتي في سياق ” إعلان حرب ” على الأنظمة الواحية الضامنة للتعايش والإستقرار، وما يطال الفرشة المائية بالجنوب الشرقي من غزو أباطرة العقار لدرعة تافيلالت بما يستنزف المياه الجوفية يشكل تهديدا خطيرا يسائل الدولة، و لهذا فجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تواكب ملف الاستثمارات الماكرو – زراعية بمنطقة كلميمة بقلق شديد’’.

و من جهته اعتبر المهدي بلغيتي وهو من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية لقصر كلميمة مهتم بقضايا الواحات، في حديثه لبناصا أن ‘’ما يطال الأمن المائي بواحة كلميمة من هجوم بمثابة الدعوة إلى ” الإبادة الجماعية ” للواحات كمنظومة حضارية ضاربة في القدم، و يسائل الدولة عن دواعي الصمت المريب الذي يواكب هجوم أباطرة الأرض على أراضي الجموع على حساب سكان الواحات، وهو صمت يلازم كذلك مواقف ممثلي الجماعات السلالية بما يطرح أكثر من سؤال حول منظومة الفساد الذي يتهدد المنطقة’’.

و في ذات السياق أكد احساين بويزو و هو ناشط حقوقي مهتم بسؤال الماء، في تصريحه لمنبر بناصا على ‘’أن ساكنة الواحات بالجنوب الشرقي تطالب الجهات العليا بالتدخل لحماية الأمن الواحي القائم على تدبير الندرة المائية، لأن هجوم لوبيات العقار على المياه الجوفية سيخلق رجات خطير في الأمد القريب خاصة بربوع درعة تافيلالت التي تعيش الجفاف وتقاوم شكر العيش بفضل الاقتصاد الاجتماعي التضامني’’.